ومنذ عام 2017، أصبحت الجزيرة محل اهتمام تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي وقعت من خلال شركة "KSC Emirates" اتِّفاقيات مع الحكومة المصرية بقيمة 500 مليون دولار مخصَّصة لمشاريع عقارية تشمل بناء مراكز تجارية وفنادق وشقق فاخرة. وأعلنت الحكومة المصرية أنَّ الجزيرة ستُصبح بمثابة "مانهاتن شمال أفريقيا" الجديدة. ومع ذلك، فإنَّ المشروع يدعو إلى هدم جميع المنازل القائمة والتي يبلغ عددها 6000 منزل، وتشريد الآلاف من السُكَّان.
في عام 1998، اعتبرت الحكومة المصرية في عهد النظام «حسني مبارك» جزيرة "الوَرَّاق" موقعًا للتراث الطبيعي الذي يجب الحفاظ عليه، ثم تغيَّر وضعها في عام 2000، بعد تعديل القانون الخاص بالمناطق الخضراء الذي صنَّفها كأرض منفعة عامَّة، وبالتالي يمكن مصادرتها إذا رأت الحكومة ذلك ضروريًا. يثور المواطنون، وبعد عدَّة معارك قانونية، يحصلون على النَّصر ضدَّ الدَّولة، ويثبتون أنَّهم المالكين الشرعيين للمنازل والأراضي في الجزيرة.
ولكن الأزمة تفاقمت مع صعود الجنرال «عبد الفتاح السيسي» إلى السُّلطة في عام 2013. وتعود أولى الاشتباكات المسلَّحة إلى عام 2017، بعد توقيع اتِّفاقيات تجارية مع "أبو ظبي"، عندما أمر مرسوم رئاسي السكان بالتخلِّي عن الجزيرة مقابل تعويضات محدَّدة مسبَّقًا. لكن المبالغ المقدَّمة تعتبر غير كافية على الإطلاق بالنسبة للسكَّان الَّذين يرفضون الإخلاء.
وردَّت الشرطة المصرية بالتدخُّل بالقوة، وهدمت نحو 700 منزل، واعتقلت عددًا كبيرا من المتظاهرين، الذين تعرَّضوا أيضًا لإطلاق النَّار - بحسب الجزيرة. منذ عام 2018، أصبحت عمليات الشرطة في الجزيرة مكثَّفة وعنيفة بشكل متزايد، مع هدم المنازل بشكل منهجي في محاولة لإجبار السكَّان على قبول الإخلاء.
وتحاول الحكومة المصرية، خلال الفترة من 2020 إلى 2022، إعادة فتح الحوار مع سكَّان الجزيرة، واقتراح عقد مناقشات مستديرة تتضمَّن تعويضات أعلى لمن يوافق على التخلي عن "الوَرَّاق". لكن ألف نسمة فقط يقبلون. في هذه الأثناء، ترسل وزارة الداخلية مدير التطوير المهندس «أسامة شوقي» إلى الجزيرة، مكلَّفًا بتنظيم لقاءَات مع السكَّان لتعريفهم بالمشروع الإماراتي.
ويواصل سكَّان الجزيرة، رغم المحاولات المتكرِّرة من جانب الحكومة، معارضة المشروع الذي يعتبرونه ضارًّا وغير مفيد. وفي الأشهر الأخيرة، استؤنفت هجمات الحكومة، لكن هذه المرَّة تدخل الجيش أيضًا، وحاصر الجزيرة، وقطع مرارًا وتكرارًا إمدادات الغاز والمياه والكهرباء، وأغلق المعبر البحري الوحيد إلى البرِّ الرَّئيسي.
يهتف المتظاهرون المتحصنون “لن نترك منازلنا وأراضينا”، في حين تستمر الاشتباكات والاعتقالات والوفيات من دون هوادة. ومن المؤكَّد أنَّ عنف النِّظام المصري ليس بالأمر الجديد. وبحسب تقرير "هيومن رايتس وُوْتش" لعام 2025، فإنَّ الحكومة المصرية تستخدم القمع والعنف بشكل منهجي ضد الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين. وتشير التقارير إلى أنَّ حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسُّفية هي الوضع السَّائد في البلاد، فضلًا عن حالات "الموت البطيء" في السجون: حيث، بحسب المنظَّمة، يُحرم السجناء من الرِّعاية الطبِّية ويتعرَّضون للتعذيب حتَّى الموت. وفي تقرير أخر، اتَّهمت "منظَّمة العفو الدولية" السُّلطات المصرية بـ"إسكات" المعتقلين الذين يحتجُّون على ظروف الاحتجاز غير الإنسانية.
