الإيطالية نيوز، الثلاثاء 15 أبريل 2025 - اقترح الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 1،6 مليار يورو لفلسطين «محمود عباس» يحدثُ صرفها بين عامي 2025 و2027. وأعلن عن هذا الإجراء من خلال بيان صحفي مليء بعبارات الدَّعم للقضية الفلسطينية، لكنه يفتقر إلى الواقعية: ستذهب معظم الأموال إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل عملية الإصلاح الداخلي و"مساعدتها على الاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحًا للإدارة العامة"، التي تعمل حاليًا على الاستجابة لمطالب إسرائيل؛ وسيحدثُ تخصيص ربع الأموال للاستثمار الخاص، في حين سيحدثُ تخصيص الثلث ــ والذي ستظلُّ السلطة الفلسطينية تديره ــ للمساعدات الفعلية، والتي لن يبدأ صرفها إلا "بمجرد أن تسمح الظروف على الأرض بذلك". إن هذا التدخُّل يبدو وكأنَّه واجهة، باختصار، كما تؤكِّده الكلمات في بداية ونهاية البيان الصحفي: من خلال هذا الإجراء، يريد الاتحاد الأوروبي المساهمة في تحقيق "سلام دائم ومستدام يقوم على حل الدولتين"، ولكن بطبيعة الحال من دون الاعتراف بفلسطين.
يتمحور مقترح التمويل الأوروبي حول ثلاثة "ركائز": دعم الخدمات، ودعم التعافي والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعم القطاع الخاص. وفيما يتعلَّق بالنقطة الأولى، يعتزم الاتحاد الأوروبي تخصيص ما يقرب من 620 مليون يورو في شكل منح مساعدات مباشرة لميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية. وجاء في البيان أنَّ "هذه المِنح ستخدم في المقام الأول لتنفيذ الإصلاحات الرئيسية في مجالات الاستدامة المالية، والحكم الديمقراطي، وتنمية القطاع الخاص، والبنية الأساسية والخدمات العامَّة، ما يساهم في بناء الدَّولة المستدامة في الأراضي الفلسطينية". وفيما يتعلّق بالأموال المخصَّصة لإنعاش واستقرار القطاع، يقترح الاتحاد الأوروبي حزمة تصل إلى 576 مليون يورو "في شكل منح لدعم مشاريع ملموسة على الأرض" في قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية، والتي ستُصرف فقط "عندما يسمح الوضع بذلك". وكجزء من هذا التمويل، يقترح الاتحاد الأوروبي أيضًا تقديم حزمة بقيمة 82 مليون يورو سنويًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وأخيرًا، تتضمَّن الخُطَّة تخصيص 400 مليون يورو للأفراد من خلال البنك الأوروبي للاستثمار.
بمجرد إلقاء نظرة سريعة، من السَّهل أن نلاحظ أنَّ مبادرة الاتحاد الأوروبي لا تبدو بأي حال من الأحوال جُهْدًا خيريًا غير مسبوق اتِّجاه الفلسطينيين. ويُفتَتح البيان بإعلان قوي يقول فيه الاتحاد الأوروبي إنَّه "يؤكِّد على دعمه الثابت للشَّعب الفلسطيني والتزامه بالسلام الدائم والمستدام القائم على حل الدولتين". وينتهي التقرير بملاحظة تليها علامة النَّجمة تشير إلى أنَّ "هذا التعيين لا ينبغي تفسيره على أنَّه اعتراف بدولة فلسطين". وفي وضعٍ مثل الوضع الحالي، فإنَّ اقتراح المساعدات المالية مع رفض الاعتراف السياسي قد يكون بمثابة جُهد عبثي. وإذا واصلنا في هذه الأثناء دعم الدولة الصيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة من دون قيد أو شرط، ومن دون ممارسة أي ضغوط عليها أو اقتراح تدابير لوقف مشروع الإبادة الجماعية بحق فلسطينيي قطاع غزة، فإنَّ هذا الجهد يبدو بمثابة مبادرة تجميلية.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن كلَّ التمويل تقريبًا سيُمنَح للسلطة الفلسطينية، التي خفَّضت في الأشهر الأربعة الأخيرة التمويل لعائلات الضحايا والسُّجناء الفلسطينيين، وأغلقت قنوات "الجزيرة" في "الضفة الغربية"، وواصلت العملية العسكرية "حماية الوطن" ضد شعبها، وأنهتها في الوقت نفسه مع بدء عملية "الجدار الحديدي" للجيش الإسرائيلي. كما دعا رئيس السلطة الفلسطينية «محمود عباس» عددًا من الشخصيات السياسية البارزة المعارِضة له إلى "التقاعد المبكِّر"، وبينهم «قدورة فارس»، أمين سر هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين. علاوة على ذلك، فإنَّ معظم التمويل المخصَّص للسلطة الفلسطينية يهدف إلى تمكين المنظَّمة من القيام بمهامها، وليس إلى دعم الشعب الفلسطيني.
في الواقع، إذا نظرنا عن كثب إلى التمويل، يتبيَّن أنَّ الأموال المخصَّصة ليست في الواقع كبيرة كما يرغب الاتحاد الأوروبي في أن نُصدِّق: المساعدات المباشِرة للشعب الفلسطيني، والتي سيحدث تمويلها من خلال برامج "الأونروا"، تبلغ نحو 245 مليون يورو، أي ما يعادل سُدُس الحُزمة بأكملها. وعلاوةً على ذلك، فإنَّها لن تصل الآن في ظل الوضع الحرج في قطاع غزة على عكس الضفة الغربية". وحتى أموال إعادة الإعمار أقل بكثير ممَّا تبدو عليه. في الوقت الحالي، تواصل إسرائيل تنفيذ خُطَّة هدم واحتلال الضفة الغربية، في حين يظلُّ القطاع مدمَّرًا إلى حدٍّ كبير: تضمنَّت المبادرة المصرية للسلام التي طرحت في مارس الماضي خُطة لإعادة إعمار قطاع غزة بقيمة إجمالية تُقدَّر بنحو 47 مليار يورو. وإزاء هذه التقديرات، يقترح الاتحاد الأوروبي ــ بعد خصم المساعدات المقدَّمة لوكالة "الأونروا" ــ تمويلًا يصل إلى 330 مليون يورو يحدث تقاسمها بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وبحلول 8 أبريل، وهو تاريخ آخر تحديث للأمم المتحدة، دمَّرت إسرائيل أو ألحقت الضَّرر بـ%92 من المنازل، و%82 من الأراضي الصالحة للزراعة، و%88،5 من المدارس، وإجمالي % 69 من جميع المباني في القطاع. وفي المجمل، منذ التصعيد في السابع من أكتوبر، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بطريقة مباشرة أكثر من 51 ألف شخص، على الرَّغم من أنَّ العدد الإجمالي للقتلى قد يتجاوز مئات الآلاف، كما جاء في مقال في مجلة "لانسيت" العلمية ورسالة من أطباء متطوِّعين في القطاع.
