الإيطالية نيوز، الثلاثاء 15 أبريل 2025 - اقترح الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 1،6 مليار يورو لفلسطين «محمود عباس» يحدثُ صرفها بين عامي 2025 و2027. وأعلن عن هذا الإجراء من خلال بيان صحفي مليء بعبارات الدَّعم للقضية الفلسطينية، لكنه يفتقر إلى الواقعية: ستذهب معظم الأموال إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل عملية الإصلاح الداخلي و"مساعدتها على الاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحًا للإدارة العامة"، التي تعمل حاليًا على الاستجابة لمطالب إسرائيل؛ وسيحدثُ تخصيص ربع الأموال للاستثمار الخاص، في حين سيحدثُ تخصيص الثلث ــ والذي ستظلُّ السلطة الفلسطينية تديره ــ للمساعدات الفعلية، والتي لن يبدأ صرفها إلا "بمجرد أن تسمح الظروف على الأرض بذلك". إن هذا التدخُّل يبدو وكأنَّه واجهة، باختصار، كما تؤكِّده الكلمات في بداية ونهاية البيان الصحفي: من خلال هذا الإجراء، يريد الاتحاد الأوروبي المساهمة في تحقيق "سلام دائم ومستدام يقوم على حل الدولتين"، ولكن بطبيعة الحال من دون الاعتراف بفلسطين.
يتمحور مقترح التمويل الأوروبي حول ثلاثة "ركائز": دعم الخدمات، ودعم التعافي والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعم القطاع الخاص. وفيما يتعلَّق بالنقطة الأولى، يعتزم الاتحاد الأوروبي تخصيص ما يقرب من 620 مليون يورو في شكل منح مساعدات مباشرة لميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية. وجاء في البيان أنَّ "هذه المِنح ستخدم في المقام الأول لتنفيذ الإصلاحات الرئيسية في مجالات الاستدامة المالية، والحكم الديمقراطي، وتنمية القطاع الخاص، والبنية الأساسية والخدمات العامَّة، ما يساهم في بناء الدَّولة المستدامة في الأراضي الفلسطينية". وفيما يتعلّق بالأموال المخصَّصة لإنعاش واستقرار القطاع، يقترح الاتحاد الأوروبي حزمة تصل إلى 576 مليون يورو "في شكل منح لدعم مشاريع ملموسة على الأرض" في قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية، والتي ستُصرف فقط "عندما يسمح الوضع بذلك". وكجزء من هذا التمويل، يقترح الاتحاد الأوروبي أيضًا تقديم حزمة بقيمة 82 مليون يورو سنويًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وأخيرًا، تتضمَّن الخُطَّة تخصيص 400 مليون يورو للأفراد من خلال البنك الأوروبي للاستثمار.
بمجرد إلقاء نظرة سريعة، من السَّهل أن نلاحظ أنَّ مبادرة الاتحاد الأوروبي لا تبدو بأي حال من الأحوال جُهْدًا خيريًا غير مسبوق اتِّجاه الفلسطينيين. ويُفتَتح البيان بإعلان قوي يقول فيه الاتحاد الأوروبي إنَّه "يؤكِّد على دعمه الثابت للشَّعب الفلسطيني والتزامه بالسلام الدائم والمستدام القائم على حل الدولتين". وينتهي التقرير بملاحظة تليها علامة النَّجمة تشير إلى أنَّ "هذا التعيين لا ينبغي تفسيره على أنَّه اعتراف بدولة فلسطين". وفي وضعٍ مثل الوضع الحالي، فإنَّ اقتراح المساعدات المالية مع رفض الاعتراف السياسي قد يكون بمثابة جُهد عبثي. وإذا واصلنا في هذه الأثناء دعم الدولة الصيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة من دون قيد أو شرط، ومن دون ممارسة أي ضغوط عليها أو اقتراح تدابير لوقف مشروع الإبادة الجماعية بحق فلسطينيي قطاع غزة، فإنَّ هذا الجهد يبدو بمثابة مبادرة تجميلية.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن كلَّ التمويل تقريبًا سيُمنَح للسلطة الفلسطينية، التي خفَّضت في الأشهر الأربعة الأخيرة التمويل لعائلات الضحايا والسُّجناء الفلسطينيين، وأغلقت قنوات "الجزيرة" في "الضفة الغربية"، وواصلت العملية العسكرية "حماية الوطن" ضد شعبها، وأنهتها في الوقت نفسه مع بدء عملية "الجدار الحديدي" للجيش الإسرائيلي. كما دعا رئيس السلطة الفلسطينية «محمود عباس» عددًا من الشخصيات السياسية البارزة المعارِضة له إلى "التقاعد المبكِّر"، وبينهم «قدورة فارس»، أمين سر هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين. علاوة على ذلك، فإنَّ معظم التمويل المخصَّص للسلطة الفلسطينية يهدف إلى تمكين المنظَّمة من القيام بمهامها، وليس إلى دعم الشعب الفلسطيني.
