الإيطالية نيوز، الثلاثاء 29 أبريل 2025 - أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، حكمًا يقضي بعدم قانونية برنامج منح الجنسية مقابل الاستثمار الذي تطبِّقُه دولة "مالطا"، معتبِرةً أنَّه ينتهك تشريعات الاتحاد الأوروبي، وأمرت السُّلطات المالطية بوقفه فورًا.
ويُعرَف هذا النَّوع من البرامج، الذي سبق أن اعتمدته عدَّة دُول أوروبية، بإسم "جوازات السَّفر الذَّهبية"، نظرًا لما يتيحه من الحصول على الجنسية لقاء استثمار مالي. وفي حالة دولة "مالطا"، يتطلَّب البرنامج استثمار ما لا يقل عن 600 ألف يورو مع الإقامة في الجزيرة لفترة محدَّدة.
كانت المفوضية الأوروبية قد أقامت دعوى قضائية ضد الحكومة المالطية في عام 2022، وفي يوم الثلاثاء قضت المحكمة بأن التغييرات التي تم إدخالها منذ ذلك الحين كانت غير كافية. ونظرًا لذلك، طالبت بإلغاء البرنامج بعد تحقيقات أظهرت استمرار استفادة مواطنين روس وبيلاروسيين منه رغم العقوبات المفروضة عقب غزو أوكرانيا (وهو ما حدث رغم العقوبات، بحسب التحقيقات الصحفية). ورغم أنَّ الحكومة المالطية دافعت عن البرنامج الذي وفَّر لها منذ عام 2015 عائدات تُقدَّر بنحو 1،4 مليار يورو، تعهَّدت باحترام قرار المحكمة.
ورأت المحكمة في حيثياتها أنَّ "البرنامج يُمثِّل تسليعًا لمفهوم منح الجنسية لدولة عضو، وبالتالي لجنسية الاتحاد الأوروبي، بما يشمل حُرِّية التنقُّل داخل منطقة شنغن"، وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا للمعايير الأوروبية.
وكانت المفوِّضية قد فتحت إجراء مخالفة ضدَّ كل من "مالطا" و"قبرص" عام 2020 بشأن برامج "جوازات السّفر الذَّهبية". وتوقَّفت "قُبرص" عن العمل بالبرنامج عام 2021، تلتها "بلغاريا" في عام 2022، لتبقى مالطا الدَّولة الوحيدة التي واصلت تطبيقه حتَّى صدور هذا الحكم.
