وقال وزير الزراعة، «خوليو بيرديغي» (Julio Berdegué)، إنَّ الحكومة ستحتاج في عام 2025 وحده إلى إنفاق أكثر من 2،5 مليار دولار لإطلاق الخطَّة، التي من شأنها دعم نحو 300 ألف عامل.
جرى الإعلان عن برنامج "جمع السيادة" يوم الجمعة 4 أبريل، وهو يُحدِّد سلسلة من التدابير التمويلية للمنتجين المكسيكيين الصغار والمتوسِّطين بهدف زيادة الإنتاج الزراعي الوطني. يُقدِّم البرنامج قروضًا مدعومة بفائدة قصوى تصل إلى %9 سنويا لما يصل إلى 1،3 مليون، ويطلق منصَّة دعم للحصول على التَّأمين الزراعي ويضمن تغطية الوصول إلى السياسات الدنيا، بما في ذلك تغطية الكوارث البيئية المحتمَلة.
ويهدف جمع السيادة أيضًا إلى ضمان الحد الأدنى من الأسعار للمنتجات الزراعية المطروحة في السُّوق، وتزويد المزارعين بالبذور والأسمدة عالية الجودة، ومنح المنتجين الصغار والمتوسِّطين إمكانية الوصول إلى التقنيات الزراعية الجديدة والمساعدة الفنية اللَّازمة لاستخدامها.
ومن المقرَّر أيضًا دعم تسويق المنتجات وإنشاء صندوق لتوزيع البذور غير المعدَّلة وراثيًا ذات الجودة العالية. وسترافق الإدارة المكسيكية برنامج الدعم الاقتصادي بخطة للحماية القانونية للمنتجات، وتعزيز استخدام العلامات لحماية الإنتاج العضوي المحلي. وستعود هذه الخطَّة بالنَّفع على المزارعين الذين يزرعون الذُّرة والفاصوليا والأرز والقهوة، والعمَّال الذين ينتجون الحليب أو يصطادون الأسماك.
تهدف خطة الحكومة المكسيكية إلى زيادة إنتاج الذُّرَة البيضاء غير المعدَّلة وراثيًا بنسبة %17 (2،5 مليون طن أكثر سنويًا) بحلول عام 2030، والفاصوليا بنسبة %64 (1،2 مليون طن أكثر)، والحليب بنسبة %15 (15 مليار لتر)، والأرز بنسبة %103 (450 ألف طن أكثر). وسيُخصَّص مبلغ 2،64 مليار دولار لهذا العام وحده.
إنَّ "جمع السيادة" هو جزء من خطَّة المكسيك الأوسع نطاقًا، والتي جرى الإعلان عنها قبل أشهر ولم يتم تفصيلها إلَّا في الأيَّام الأخيرة. جرى تعريف الخطة بأنها "استراتيجية للتنمية الاقتصادية العادلة والمستدامة من أجل ازدهار المجتمع".
ويشتمل البرنامج على نحو 2000 مشروع مقسَّمة إلى 18 نقطة رئيسية، ويهدف إلى تحقيق 13 هدفًا بحلول عام 2030، وهو العام الذي تنتهي فيه ولاية الرئيسة «كلوديا شينباوم»، ويمكن الاعتماد على محفظة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 277 مليار دولار. وتهدف الخطة، باختصار، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال خلق حوار بين الحكومة والمكاتب العامَّة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص.
