تقول إحدى المتظاهرات، من دون إخفاء إحباطها إزاء الوضع الذي يبدو أنه يتدهور بسرعة: “نحن نساء مهاجرات، وكمجموعة، نحن متأثِّرات بشدَّة بهذه الأزمة.” وتضيف: “في حالتنا، لا نتحدَّث حتَّى عن شقق، بل عن غرف في منازل مشتركة.”
ورغم أنَّه لم يمر سوى بضعة أشهر منذ انتصار "كاسا أورسولا" - مبنى سكني، وهو رمز أزمة الإيجار في برشلونة -، عندما أحبطت المقاومة الشعبية إخلاء مستأجِرٍ من شُقَّة كان من المقرَّر أن تدخل السوق السياحية، فإن "أزمة السكن" لا تُظهِر أي علامات على التراجع، لتصبح واحدة من الاهتمامات الرئيسية للمجتمع الإسباني.
وتُظهِر العاصمة الكتالونية نفسها تدريجيًا نيَّتها التخلِّي عن تلك التدابير التي جعلتها لسنوات، على الأقل رمزيًا، منارة المقاومة ضدَّ السياحة. وفي الواقع، سلَّط رئيس البلدية الاشتراكي «جاومي كولبوني» (Jaume Collboni) الضَّوء مرارً وتكرارًا على التناقضات الإيديولوجية العميقة في إدارة أزمة السكن وتدفُّقات السياحة. إنَّ دعايته الانتخابية المستمرَّة، والتي تتميَّز بوعد تطبيق سياسات عدوانية بشكل خاص اتِّجاه السياحة، بما في ذلك حظر تراخيص الشُّقق السياحية اعتبارًا من عام 2028 (العام الذي ستنتهي فيه ولايته بالفعل)، مقترنة بالرغبة في دعم "جودة السياحة"، التي يشجع عليها تنظيم الأحداث الكبرى، مثل نسخة "كأس أمريكا للإبحار" لعام 2024، والتي مهَّدت الطريق لمشاريع تركز على الترحيب بالسياحة الفاخرة، وبالتالي تكشف عن الطبقية وراء مصطلح "الجودة".
كما يقول أحد المحتجِّين: “لقد حدث تغيير في سياسة الحكومة البلدية، ومن الواضح أنَّه نحو الأسوأ.” ويضيف: “سيقومون ببناء منازل لن تكون في متناول غالبية السُكَّان.” وبين المشاريع الأخرى التي تُميِّز ولاية رئيس البلدية الاشتراكي هو إلغاء القانون الذي وافقت عليه رئيسة البلدية السابقة «آدا كولاو» (Ada Colau) في عام 2019، والذي يتطلَّب من شركات البناء تخصيص %30 من المباني الجديدة أو المجدَّدة بالكامل للإسكان المحمي بالإيجار. ويعدُّ هذا الإجراء، الذي يسمح حاليًا باستبعاد ما يقرب من أربعة آلاف شقَّة من المضاربة على أسعار السوق، السبب الرئيسي لأزمة السكن، وفقًا لكيانات قريبة من مصالح شركات البناء، وجزء كبير من السياسة المحافظة، وحاليًا أيضًا الحزب الاشتراكي الكتالوني. ولكن النقابات التي تقاتل من أجل الدِّفاع عن الحق في السَّكن لها رأي مختلف. وبين هؤلاء الاتحاد نفسه الذي نظَّم التظاهرة، والذي وضع برنامج حلول من عشر نقاط، بينها ضرورة تنظيم الإيجارات، وإعادة جعل جميع المساكن الفارغة ملائمة للسكن أو تلك المخصَّصة للسياحة والسوق الموسمية، من أجل توسيع حديقة الإسكان العام. علاوة على ذلك، يحدث الدِّفاع عن حق الإضراب والتنظيم من قبل المستأجرين، الأمر الذي أدَّى، كما هو الحال في بعض المباني المحمية المملوكة لشركة "إنموكايِكسا"، إلى الإضراب وانقطاع دفع الإيجار من قبل السكان.
وكما تقول «أغويدا أميستوي» (Águeda Amestoy)، أحد أعضاء مجموعة "فاغا دي لوغيرس" ضد "كايكسا"، في إشارة إلى إضراب الإيجار: “نحن العشرات من العائلات التي تقف في وجه أكبر شركة متعدِّدة الملاك في كتالونيا.” وتضيف: “نحن لا نناضل من أجل منازلنا فقط، بل نناضل من أجل منازل جميع أفراد الطبقة العاملة.”
وفي الوقت نفسه، جرى تنظيم مظاهرات أخرى في تسعة وثلاثين مدينة إسبانية. وحتى في العاصمة مدريد، تدفُّق أكثر من مائة ألف شخص إلى شوارع وسط المدينة، في موكب انطلق من محطة "أتوتشا" إلى "ساحة إسبانيا".
