ونتيجةً للوساطة بين أحزاب يمين الوسط، يدعم النصُّ ضرورة تعزيز الدَّعم العسكري لأوكرانيا في سياق الحرب مع روسيا. وتعرَّضت المعارضة لانتقادات شديدة في البرلمان ـ سواء من جانب الجناح الأكثر تقدُّمية، الذي يُعارض الخطة، أو من جانب الوسطيين، الذين يُؤيِّدونها بقوَّة ــ الذين أدانوا الفشل في احترام بند جدول الأعمال، ووصفوه بأنَّه "سُخرية".
وفي الواقع، كان جدول أعمال جلسة أمس الخميس 10 أبريل واضحا للغاية: "اقتراحات بشأن خُطَّة إعادة التسليح الأوروبية"، وهو البرنامج الذي تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية، «أورسولا فون دير لاين»، من خلاله زيادة الإنفاق الدِّفاعي للدول الأعضاء بما لا يقل عن 800 مليار يورو. ولكن كلمة "إعادة التسلح" اختفت من اقتراح الأغلبية.
وينصُّ النَّصُّ الذي وافقت عليه مجلس النواب على أنَّ "السياق الدولي الحالي يتطلَّب تعزيز القدرة الدفاعية والردعية لإيطاليا وحلفائها، ضمن نظام متعدِّد الأطراف يقوم على احترام القانون الدولي وسيادة الدول"، وأنَّ "مشاركة إيطاليا في التحالفات الدَّولية، مع الإشارة بشكل خاص إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تُشكِّل ركيزة أساسية للسياسة الخارجية والأمن الوطني"، ممَّا يُلزِم بلدنا "باحترام الالتزامات الناشئة عنها، بما في ذلك من حيث الاستثمارات وتنمية القدرات".
وبناءً على هذه المُقدِّمات، فإنَّ النَّص يلزم الحكومة "بمواصلة العمل على تعزيز قدرات الدِّفاع والأمن الوطنيين من أجل ضمان، في ضوء التَّهديدات الحالية وفي سياق المناقشة الجارية على المستوى الأوروبي بشأن الدفاع الأوروبي، الفعالية الكاملة للأداة العسكرية، وفقًا للمهام التي ينصُّ عليها القانون، لحماية المؤسَّسات الحُرَّة والديمقراطية وسلامة وأمن المواطنين والأراضي الوطنية، كشرط أساسي للممارسة الشاملة للحقوق الأساسية". "وكذلك تأكيد الالتزامات التي تعهَّدت بها إيطاليا على مدى السَّنوات العشر الماضية، في التحالفات الدولية التي هي جزء منها، وبالأخص داخل حلف شمال الأطلسي، مع احترام متطلَّبات الاستثمار وتطوير القدرات اللَّازمة لضمان للتحالف موقف موثوق ورادع حقيقي".
وينصُّ القرار أيضًا على أنَّ السُّلطة التنفيذية ستضطرُّ إلى "العمل، في كل المحافل الدولية ومع كل أداة دبلوماسية، للتوصُّل إلى وقف إطلاق النَّار والسَّلام الدَّائم على الأراضي الأوكرانية في أسرع وقت ممكن"، ولكنَّها في الوقت نفسه ملتزمة "بمواصلة دعم أوكرانيا، وفقا لتوجيهات البرلمان، طالما كان ذلك ضروريًا". ويطلب الاقتراح من الحكومة أن تعمل، بعد الهدنة المحتمَلة، على "إنشاء قوَّة متعدِّدة الجنسيات تحت رعاية الأمم المتحدة، تخضع لقرار من مجلس الأمن، من أجل ضمان عملية سلام مستقرآة ومشتركة ولا رجعة فيها".
وإذا كانت الحكومة في القضية الروسية الأوكرانية تبدو منقسِمة - كما يتبيَّن من التسوية التي أدَّت إلى هذا النَّص - فإنَّ المعارَضة تتصرَّف في حالةٍ من الفوضى. قدَّمت القوى الأقلية ستَّة اقتراحات مختلفة، جرى رفضها جميعًا من قبل غرفة "مونْتيتْشيتورْيو".
إنَّ الأكثر عداءً لخُطَّة إعادة التسليح هي "حركة خمس نجوم" (M5S) و"تحالف الخضر واليسار" (AVS)، اللتان تدعوان الحكومة إلى "عدم الاستمرار في دعم خطة إعادة التسليح الأوروبية"، والتركيز بدلاً من ذلك على الرِّعاية الصحِّية والرِّعاية الاجتماعية وحوافز التوظيف. ولم يعرب "الحزب الديمقراطي" (PD) عن رفض قاطع للخُطَّة، لكنَّه دعا السُّلطة التنفيذية إلى العمل على "مراجعة جذرية" من أجل "ضمان الاستثمارات المشتركة الفعَّالة من دون المساس بالأولويات الاجتماعية"، مؤكِّدا على "الإدانة القاطعة للعدوان الروسي الخطير وغير المقبول وغير المبرَّر ضد أوكرانيا". ويؤيِّد حزب "أوروبا أكثر" (Europa+) إعادة التسلُّح، بحيث يطلب من الحكومة اتِّخاذ الإجراءَات في المحافل المناسبة "لكي توجَّه الموارد المنتشرة على الفور نحو إنشاء دفاع أوروبي مشترَك". من جانبه، يقول حزب "إيطاليا ڤيڤا" (Italia Viva) أيضًا نعم لإعادة التسلُّح، وطلب من السُّلطة التنفيذية "تعزيز التآزر الصناعي الأوروبي نحو تطوير منصَّات عسكرية مشترَكة".
ووافق البرلمان الأوكراني أيضًا على إعادة التسلُّح، داعيًا الحكومة إلى "التعاون مع الدول الأوروبية الأخرى "الرَّاغبة" ومع المملكة المتَّحدة" حتَّى "يحدُثَ ضمان إمدادات الذَّخيرة المدفعية والصواريخ من العيار الكبير، والتي حدَّدها المجلس الأوروبي الأخير على أنٌَها ضرورية لتلبية الاحتياجات العسكرية المُلحَّة لأوكرانيا، على الفور لقوات الدِّفاع الأوكرانية".
