جرى تقديم تقرير التصدير العسكري إلى البرلمان في 24 مارس الماضي. وفي العام الماضي، بلغ إجمالي قيمة التصدير العسكري الإيطالي، مع احتساب عمليات الوساطة – أي التراخيص الممنوحة للشركات التي تعمل كوسطاء بين المُنتِج والمشتري – 7،94 مليار يورو، بينما وصلت قيمة الواردات (مع استثناء التحركات داخل الاتحاد الأوروبي) إلى 743 مليون يورو.
وفي عام 2024، صدَّرت إيطاليا أسلحة إلى 90 دولة، مقارنة بـ 83 دولة في عام 2023. وقد صعدت إندونيسيا، التي كانت تحتل المرتبة 35 في عام 2023، إلى المرتبة الأولى من حيث قيمة التراخيص الممنوحة، بفضل اتِّفاق مع شركة "فينكانتييري" بقيمة تجاوزت مليار يورو. وتعدُّ الدولة الإندونيسية في جنوب شرق آسيا الدولة الوحيدة التي تجاوزت وارداتها من الأسلحة من إيطاليا مليار يورو، تليها فرنسا ونيجيريا بقيم 591 مليون و480 مليون يورو على التوالي. وبصفة عامَّة، بدأت إيطاليا بتصدير المزيد من الأسلحة إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، التي تتلقى اليوم %55،9 من صادرات المواد الحربية الإيطالية. ولا يظهر إسم إسرائيل في القائمة، لأنَّه بسبب الإبادة الجماعية في غزة لم تُمنح لها أي تراخيص جديدة؛ إلَّا أنَّ الصادرات إلى الكيان الإسرائيلي لم تتوقف، حيث إنَّ التراخيص الصادرة قبل 7 أكتوبر لم تنتهِ صلاحيتها. بين الشركات الداعمة للصادرات الإيطالية، تبرز شركة "ليوناردو" بنسبة %27،67 من التراخيص الممنوحة، تليها شركة "فينكانتييري" بنسبة %22،62. فيما تتصدَّر المواد القائمة من حيث قيمة الصادرات الإجمالية وعددها (%81،31)، تليها التقنيات بنسبة %11،97، والخدمات بنسبة %3،38، وقطع الغيار بنسبة %3،34.
وتتوافق بيانات التقرير السنوي مع أحدث تقرير لمعهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم عن التجارة العالمية للأسلحة. ووفقًا للمعهد السويدي، فإنَّ إيطاليا قد سجَّلت خلال الفترة 2020-2024 زيادة هائلة في حجم صادرات الأسلحة مقارنة بالصادرات العالمية، حيث بلغت الزيادة %138 مقارنة بالفترة الخمسية السابقة. ومع هذه الزيادة، تحتلُّ إيطاليا المرتبة السادسة بين أكبر مُصدِّري الأسلحة، بحصة تبلغ %4،8 من التجارة العالمية. وتُمثِّل هذه الزيادة الأكبر بين أكبر عشرة مصدّرين على مستوى العالم، ما يدلُّ على توسُّع ملحوظ في صناعة الأسلحة الإيطالية. وكان أبرز المستوردين للأسلحة الإيطالية هم قطر (%28)، ومصر (%18)، والكويت (%18).
