وقال «جورجيتِّي» في كلمة ألقاها أمام المُشَرِّعين خلال جلسة استماع برلمانية بشأن إطار الميزانية المُتعدِّدة السَّنوات لإيطاليا: “نحن ندرك تمامًا الحاجة إلى زيادة هذا الإنفاق في السَّنوات المقبلة.”
وجاء الإعلان في الوقت نفسه الذي عقد فيه اجتماع بين رئيسة الوزراء «جورجا ميلوني» والرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في واشنطن، والذي دار حول قضية الرسوم الجمركية والاتِّفاقيات المحتمَلة لتعليقها أو تخفيفها.
وأكَّدت رئيسة الوزراء الإيطالية بنفسها للرئيس الأمريكي على التزامها بالوصول إلى %2 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول هذا العام.
ويسعى رئيس البيت الأبيض إلى حثِّ الدُّول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على زيادة إنفاقها الدفاعي إلى %5 من النَّاتج المحلِّي الإجمالي، وهي النِّسبة التي وصفها وزير الدِّفاع «غويدو كروزيتُّو» نفسه هذا الأسبوع بأنَّها "لا يمكن تَصَوُّرها".
وبالنسبة لعام 2024، بلغت الميزانية العسكرية التي خططت لها روما %1،49 من النَّاتج المحلِّي الإجمالي، وهي واحدة من أدنى النِّسب بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. ويعني الوصول إلى نسبة %2 زيادة الإنفاق بنحو 11 مليار يورو. في هذا الصدد، أبلغ البنك المركزي الإيطالي البرلمان يوم الخميس أنَّ تحقيق هذا الهدف سيتطلَّب اقتراضًا إضافيًا وزيادات ضريبية، فضلًا عن تخفيضات محتمَلة في الإنفاق العام الأخر. ويأتي كل هذا في سياق تعهَّدت فيه السُّلطة التنفيذية، ضمن الأهداف الاقتصادية، بالحفاظ على عجز الموازنة تحت السيطرة، وفي الوقت نفسه خفض تقديرات النمو لهذا العام و2026، بسبب عدم اليقين بشأن التعريفات التجارية الأميركية.
وأوضح «جورجيتِّي» أيضًا أنَّ الحكومة تنوي تكييف معايير المحاسبة الخاصَّة بها مع معايير حلف شمال الأطلسي وبالتَّالي إدراج بنود الإنفاق الدِّفاعي التي كانت مستبعَدة سابقًا، مثل الأموال التي يحدث إنفاقها على بعض التقنيات المدنية والمعاشات التقاعدية المدفوعة للجنود المتقاعدين.
وأوضح وزير الاقتصاد الإيطالي أنَّ بلاده لا تنوي في الوقت الحالي الاستفادة من هامش المناورة الذي توفِّره المفوِّضية الأوروبية لتغطية النَّفقات المتعلِّقة بالدفاع: في الواقع، اقترحت بروكسل السَّماح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة %1،5 من النَّاتج المحلِّي الإجمالي سنويًا لمدَّة أربع سنوات، من دون إثارة التدابير التأديبية المنصوص عليها في حالة تجاوز العجز العام %3 من الناتج المحلي الإجمالي. طلبت المفوضية من الدول إبلاغها بحلول شهر أبريل ما إذا كانت تنوي استخدام الهامش المالي، لكن «جورجيتِّي» كان حذرًا، قائلًا إنَّه يريد الانتظار حتَّى قمَّة حلف شمال الأطلسي المقبلة في يونيو لاتخاذ القرار. وقال الوزير إنَّ "الهدف ليس تفعيل بند الضمانات الوطنية"، مضيفًا أنَّ "اتِّخاذ قرارات منسَّقة سيستغرق وقتًا، لأنَّ الأفكار المطروحة على الطاولة في هذا الصدد مختلفة تمامًا".
وتبدو الدول الأوروبية خاضعةً بشكل متزايد لإرادة واشنطن، بحيث توافق على تحمُّل العجز ورفع قيود التقشُّف الصارمة ــ التي تشكِّل حجر الزاوية في النظام المالي الأوروبي ــ فقط لكي تمتثل للأوامر الخارجية في حين تُضحِّي ببنود أخرى من الإنفاق العام.
وبين أمور أخرى، أعلنت بلجيكا مؤخَّرًا عن أنَّها تستعدُّ لاقتراض المزيد وإجراء تخفيضات لتلبية هدف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي. وقال وزير الميزانية البلجيكي، «فينسنت فان بيتيغيم» (Vincent Van Peteghem)، لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنَّ زيادة الاستثمار الدفاعي سيكون له تأثير سلبي على أنظمة الرِّعاية الاجتماعية الهشَّة بالفعل في أوروبا.
وفي هذا السيناريو، فإنَّ الاستثناء الوحيد هو إسبانيا، التي لم تتحالف مع أوامر القوة المرصَّعة بالنجوم: في الواقع، أعلن رئيس الوزراء الإسباني، «بيدرو سانشيز» (Pedro Sánchez)، في فبراير الماضي أنَّ الدولة الأيبيرية تعتزم تخصيص %1،32 من الناتج المحلِّي الإجمالي للقطاع العسكري في قانون الميزانية المقبل، مع الحفاظ على تاريخ الهدف البالغ %2 من دون تغيير بحلول عام 2029.
وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية، «مارغريتا روبليس» (Margarita Robles): “إسبانيا، باعتبارها حليفًا جادًا وموثوقًا ومسؤولًا، تعرف جيدًا ما يجب عليها فعله ولا تحتاج إلى أخذ دروس من أحد.”
إن الاستقلال السياسي الاستثنائي في السياق الأوروبي لم يظهره أعضاء أخرون في حلف شمال الأطلسي، والذي أصبح الآن أكثر عُرضةً للتقويض بسبب المفاوضات التي يمكن أن تبدأ لضمان قيام «ترامب» بإلغاء أو تخفيف التعريفات الجمركية التي تُهدِّد استقرار الاقتصادات الأوروبية.
