وتحاول كوبا، بمساندة من بكين، التحرُّر من الحصار الأمريكي المفروض منذ عقود، والذي منع الجزيرة من حصول على الإمدادات الكافية في عدَّة قطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة. ونتيجة لذلك، تعاني الجزيرة من شبكة كهرباء متهالكة يصعب صيانتها. ومع ذلك، من خلال هذا المشروع، سيتمكَّن الكوبيون من الحصول على نحو 2000 ميغاواط من الكهرباء المنتَجة بالكامل من الطاقة الشمسية.
لقد أثَّر العجز الكهربائي في كوبا بشكل عميق على حياة السكَّان، حيث تحدُّ الانقطاعات المتكرِّرة من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه، والإنارة، والتبريد، وتحضير الطعام، وغير ذلك. وغالبًا ما أدَّت هذه الانقطاعات إلى تفاقم الغضب الشعبي، ما تسبَّب في احتجاجات واضطرابات.
ولمواجهة هذا الوضع، الناتج عن الحصار الأمريكي الطويل الذي يمنع شراء الوقود وقطع الغيار لمحطات الطاقة، قرَّرت كوبا أن تراهن على الطاقة المتجدِّدة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. وفي 21 فبراير، افتتح الرئيس الكوبي «ميغيل دياز كانيل» (Miguel Diaz-Canel) أولى محطات الطاقة الشمسية البالغ عددها 92، والتي ستُبنى بحلول عام 2028 بدعم من الصين، التي مثَّلها في المناسبة السفير الصيني في كوبا، «هوا شين» (Hua Xin)، وستُولِّد هذه المحطات 2000 ميغاواط من الكهرباء.
كانت المحطة التي افتُتحت في "هافانا" هي الأولى بين 55 محطَّة من المفترض أن تبدأ العمل خلال هذا العام. وبنهاية شهر مارس، كان قد جرى افتتاح ست محطَّات شمسية دخلت بالفعل حيّز التشغيل، بحسب ما أعلنه وزير الطاقة والمناجم، «فيسينتي دي لا أو ليفي» (Vicente de la O Levy)، الذي ينشر باستمرار على حسابه في منصة "إكس" التقدُّم في الأعمال وافتتاح المحطات.
ووفقًا للتقارير، ستدخل محطَّات جديدة الخدمة كل شهر هذا العام. وستتفاوت أحجام هذه المحطَّات، من الصغيرة المجتمعية إلى الكبيرة التي تنتج مئات الميغاواط. إنَّ استخدام الطاقة المتجدِّدة سيُمكِّن كوبا من توفير ما يكفي من الكهرباء لتلبية ذروة الطلب ووقف الانقطاعات.
يعاني قطاع الكهرباء في كوبا منذ أشهر من ضغط شديد، مع انقطاعات تتكرَّر باستمرار. وغالبًا ما تؤدِّي التوتُّرات الاجتماعية الناتجة عنها إلى احتجاجات واضطرابات. ويعود العجز في الطاقة بشكل أساسي إلى نقص الوقود، وانخفاض عدد محطات الإنتاج العاملة، والصعوبات في تأمين قطع الغيار للمحطات قيد الصيانة. ويُعزى هذا الوضع، بشكل خاص، إلى الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ عقود على الجزيرة، في محاولة لإسقاط النظام الاشتراكي الذي نشأ بعد الثورة الكوبية.
وفي 19 مارس الماضي، أدانت المتحدِّثة بإسم وزارة الخارجية الصينية، «ماو نينغ» (Mao Ning)، القرار الأمريكي بفرض قيود جديدة على منح التأشيرات فيما يتعلَّق ببرنامج العمل الخارجي الكوبي، والذي يُعَدُّ أحد المصادر الأساسية للعملة الأجنبية لـ "هافانا"، وبالأخص من خلال إرسال الطواقم الطبية إلى الخارج. وقالت «ماو نينغ»: “تعارض الصين الدبلوماسية القسرية، وتحثّ الولايات المتحدة على التوقُّف الفوري عن الحصار ورفع العقوبات المفروضة على كوبا، وشطب كوبا من قائمة الدول الرَّاعية للإرهاب.”
إنها أخبار جيِّدة لدولة كوبا. وفي الوقت نفسه، تواصل الصين تعزيز موقعها كقوة مرجعية في منطقة أمريكا الوسطى والجنوبية، التي لطالما اعتبرها الأمريكيون "حديقتهم الخلفية".