وتدور الوقائع حول مقال نشرته صحيفة "كورييري" في مارس 2022، وُصِف فيه «لورينزوني» بأنه "بوتيني"، أي موال لـ «بوتين» وخادم له. وفي المقال نفسه، تعرَّض السياسي للسخرية بسبب مواقفه بشأن الحرب الروسية الأوكرانية ولإيمانه بالأخبار الكاذبة المزعومة حول هذا الصراع.
وعلى وجه التحديد، يزعم الادِّعاء العام أنَّ النائب السابق نُسبت إليه تصريحات لم يُدلِ بها قط، مع تلاعب حقيقي بتصريحاته بهدف تصويره كـ "شخص متطرِّف يدعم المواقف السياسية والعسكرية لروسيا بوتين".
في عنوان المقال الذي نشأت منه الإجراءَات، جرى تصنيف «لورينزوني» باعتباره "مؤيِّدًا لِـ «بوتين»"، وهو التعبير الذي، على الرَّغم من التعديل اللَّاحق إلى "موالٍ لِـ «بوتين»"، لا يزال مرئيًا داخل الرابط ويمثل رمزًا للجدل.
يُسلِّط مرسوم الاستدعاء المباشر للمحاكمة بحق «فابريتسيو رونكوني» و«لوتشانو فونتانا»، الذي أصدره مكتب المُدَّعي العام في محكمة "كالياري"، الضَّوء على كيفية استدعاء المتَّهمين للإجابة عن جريمة التشهير: بالتفصيل، يُتَّهم «رونكوني» بموجب المادة 595، البندين 2 و3 من قانون العقوبات، في حين أن «فونتانا»، بصفته مديرًا، متَّهم بالفشل في ممارسة الرَّقابة التحريرية على محتوى المقال المدان. وبحسب لائحة الاتِّهام، فإنَّ الصحفي الذي كتب المقال غَيَّر عمدًا معنى المقابلة، ونَسَب كلمات غير موجودة إلى النائب «لورينزوني»، وبالتالي "أضرَّ بطريقة خطيرة بسمعته الشخصية والمهنية".
وتُمثِّل وثائق المحاكمة، التي حددت يوم 24 يونيو 2025 موعدًا للجلسة، ليس فقط دعوى جنائية رسمية، بل أيضًا قضية اختبار لتحديد الحدود بين الحق في حرية التعبير والحق في احترام الشرف الشخصي. باختصار، فإنَّ تطوُّر هذه العملية قد يُسلِّط الضَّوء على قضية محورية الآن: حيث ينتهي التحليل النَّقدي وتبدأ الدِّعاية المتخفِّية في صورة صحافة.
وقال «غابرييلي لورينزوني»، الذي لم يعد يشغل أي منصب سياسي، لصحيفة "إنديبندنتي": “كانت هذه حالة كلاسيكية من اغتيال الشخصية إعلاميًا، فالمقابلة جرى إعدادها خصِّيصًا ليس فقط لتشويه سُمعة شخص ، بل لتشويه موقف سياسي أيضًا. وقد حدث ذلك في وقت أعربتُ فيه أنا وزملاء أخرون عن معارضتنا لخطاب «زيلينسكي» المعلَن في مجلس النواب. وفي ذلك الوقت، كتبتُ مقالاً ذكرتُ فيه الروايتين الأوكرانية والروسية للحقائق المتعلِّقة بالقصف الروسي لماريوبول، وهو ما يظهر نهجا معتدلا ومتوازنًا اتِّجاه قضية معقَّدة للغاية.” ولكن المقابلة تُظهِر شيئًا مختلفًا تمامًا. يوضح «لورينزوني»: “كان هدفهم الواضح هو جعلني أبدو وكأنني "أحمق القرية"، لذلك نسبوا لي كلمات لم تكن كلماتي.”
ولكن قضية «لورينزوني» ليست سوى جزء صغير من حملة إعلامية أوسع نطاقًا، أطلقتها بعض الصحف الكبرى، بهدف وصم السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة المنتقِدة للخط الأطلسي بشأن الحرب الروسية الأوكرانية بأنَّهم "موالون لروسيا" أو "بوتينيون". وعلى وجه التحديد، ساهمت صحيفة "كورييري دِلَّا صيرا"، من خلال المقالات والافتتاحيات والتحقيقات، في بناء رواية ما يُسمَّى بـ "بوتينيو إيطاليا": كانت هناك فئة غير متجانسة للغاية تضم برلمانيين من حركة النجوم الخمس، وأعضاء من الرابطة، وصحفيين، وأساتذة جامعيين، ومعلقين تلفزيونيين، وبشكل عام، أي شخص أثار الشكوك حول الدعم العسكري لأوكرانيا أو شكك في فعالية العقوبات ضد موسكو.
في الواقع، وصفت صحيفة "كورييري" وجود "شبكة دعاية لبوتين" في إيطاليا بأنَّها تهديد للأمن القومي، حتَّى أنَّها استشهدت بـ "المواد التي جمعتها المخابرات" وأشارت إلى أسماء وكيانات مختلفة كأهداف رئيسية، بما في ذلك «جورجو بيانكي» (Giorgio Bianchi)، و«ألبرتو فاتزولو» (Alberto Fazolo)، و«مانليو دينوتشي» (Manlio Dinucci)، و«أليسَّاندرو أورسيني» (Alessandro Orsini)، و«موريتسيو فيتسوزي» (Maurizio Vezzosi)، وقناة "أنتيدبلوماتكو". عملية اعتبرها الكثيرون بمثابة بيان واضح لنزع الشرعية عن المعارضة.
