وكان النظام في الأردن منع رسميًا جماعة الإخوان المسلمين قبل عقد من الزمان، ولكنَّها سمحت لحزب "جبهة العمل الإسلامي"، وهو الحزب الذي يُعتبَر الذراع السياسي للجماعة، بمواصلة العمل قانونيًا في البلاد.
"جبهة العمل الإسلامي" هي أكبر حزب إسلامي في الأردن. وهو يعارض الحكومة التي يدعمها الملك عبد الله الثاني: في الانتخابات التشريعية العام الماضي كان الحزب الأكثر حصولًا على أصوات المواطنين في البلاد. في البرلمان لديه 31 مقعدًا من أصل 138 (لا تزال غالبية المقاعد تحت سيطرة القوى السياسية القريبة من الملك عبد الله، الأكثر ولاء وعملا لضمان مصالح الغرب في الشرق الأوسط وإحدى الذروع الواقية لإسرائيل). وكانت النتيجة الممتازة تعود في المقام الأوَّل إلى غضب جزء كبير من السكَّان اتِّجاه الحرب الدائرة في قطاع غزة، خاصة وأنَّ "الجبهة" قدَّمت نفسها باعتبارها الحزب الوحيد الذي دافع عن الفلسطينيين في مواجهة نظام ملكي وحكومة تعتبر مطيعة للغاية اتِّجاه الغرب وإسرائيل.
وبعيدًا عن النَّتيجة الانتخابية الجيِّدة، ينبغي أن نتذكَر أنَّ الأردن رسميًا هو ملكية دستورية، ولكن في الواقع يتمتَّع الملك بسلطات تنفيذية وتشريعية واسعة للغاية، ما يعني أنَّ البلاد لا تُعتبَر حرَّة حقًا، في الوقع، جميع الدول العربية والإفريقية مأمورة.
ويمنع القرار الحكومي "كل أنشطة (الإخوان المسلمين)، بغضِّ النَّظر عن طبيعتها"، كما يُجرِّم الترويج لـ"أيديولوجية" الجماعة (لا تعاطف أو دعم مع المقاومة الفلسطينية). وهذا يجعل من المرجَّح جدًّا أن يُمنَع حزب "جبهة العمل الإسلامي" أيضًا، على الرَّغم من أنَّ هذا ليس واضحًا حتَّى الآن: حاصرت الشرطة، الأربعاء، مقر الحزب وقامت بتفتيشه.
