وحسب التقارير الرسمية، ارتفعت جرائم قتل النساء في إيطاليا بنسبة %10 في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وارتفعت بنسبة %15 في الأشهر الأولى من عام 2025 مقارنة بعام 2024.
وتوافقت قناعة واعتقاد البروفيسور «فؤاد عودة»، والمحامية البروفيسورة «فيدريكا فيديريتشي» (Federica Federici) و و«لاورا ماتسا» (Laura Mazza) في اعتبار “العنف ضدَّ المرأة جريمة مرفوضة لا تؤثِّر على الضَّحية فحسب، بل على المجتمع كافَّةً. إنَّ الأحداث الإجرامية التي طالت شابتين مثل «سارة» و«إيلاريا»، واللتين قُتلتا على يد رجال غير قادرين على تقبُّل الرفض، تُمثِّل غيضًا من فيض من عنف أكبر وصامت.” واجتمعوا على إطلاق نداء للعمل معا من أجل التحسيس والتحذير من خطر هذا الفكر الإجرامي السائد لدى الذكور الذين يعتبرون المرأة ملكيتهم الخاصة التي لا يتنازلون عنها أبدا إلا وهي من دون روح. وجاء في النداء: “حان الوقت لتوحيد الجهود وإعادة رفع الوعي، وتوحيد العالم الطبي والمجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات لوقف هذه الآفة المدمرة.”
وفي اعتقاده، يقول البروفيسور «فؤاد عودة»: “العنف القائم على النوع الاجتماعي وباءٌ لا يعرف حدودًا، وخاصةً بالنسبة للنساء الأجنبيات، فالظاهرة أكثر تعقيدًا، سواءً بسبب صعوبة الحصول على الحماية أو صعوبة الادماج الاجتماعي.”
وتعمل "نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا" و"الحركة الدولية المتحدين للوحدة" منذ سنوات على مراقبة جرائم قتل النساء ورفع الوعي بها وجمع البيانات عنها. وفي تحليل داخلي لبيانات في هذا الصدد أشرفت على إنجازه منظمة "أَمْسي"، يتبيَّن بوضوح أن النساء الأجنبيات ضحايا للعنف بنسبة أعلى من النساء الإيطاليات، سواء في العلاقات الأسرية أو المهنية. لا يزال العنف النفسي والجسدي واللفظي في مكان العمل والجامعات وفي السياقات الاجتماعية مستمرا، على الرغم من أن الإحصائيات غالبا ما تكون غير كافية لتقديم صورة كاملة عن مدى الظاهرة.
وسجَّلت "أَمْسي" و"الحركة الدولية المتحدين للوحدة" زيادة حادَّة في حالات قتل النساء خلال سنة 2024، بالأخص نساء من أصل أجنبي، وخاصة العاملات المنزليات، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وطلَّاب الجامعات، وضحايا الاعتداء من قبل زملاء العمل والرؤساء والأساتذة. علاوة على ذلك، كشف أحدث استطلاع للرأي، والذي تم تحديثه حتى 31 مارس من هذا العام، أن %38 من حالات الاعتداء الجنسي والنفسي المبلغ عنها تأتي من بيئة العمل أو المؤسَّسات التعليمية (المدارس والجامعات) والرياضية (الجمباز، الرقص الإيقاعي والبهلواني، كرة القدم، السباحة، والكرة الطائرة...)، في حين أن %15 من النساء اللاتي قتلن في عام 2023 كن من الأجنبيات. وعلى وجه الخصوص، يتبين أن مكان العمل، بعد الأسرة، هو المكان الثاني المطلق كبيئة تحدث فيها أعمال العنف والإساءة من قبل الزملاء وفي كثير من الأحيان الرؤساء.
نتذكر أن حالات قتل النساء بشكل عام في إيطاليا آخذة في الارتفاع بنسبة %10 في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وتتزايد بنسبة %15 في الأشهر الأولى من عام 2025 مقارنة بعام 2024.
كما عملت حركة "متحدين للوحدة"، من خلال مبادراتها وبرامجها، على تعزيز شبكة دعم واسعة النطاق للنساء ضحايا العنف، وخاصة النساء الأجنبيات، اللواتي غالبا ما يجدن أنفسهن أكثر عرضة للخطر ويفتقرن إلى الحماية الكافية.
البيانات ذات الصلة
* 38% من حالات الاعتداء الجنسي والنفسي تحدث في الأوساط المهنية والأكاديمية.
* 15% من ضحايا جرائم قتل النساء هن أجنبيات، قادمات من بلدان مختلفة، مع ذروة في التقارير بين أولئك الذين يعملون كمقدمي رعاية، ومدبرات منازل، وفي قطاع الرعاية الصحية.
* يتزايد عدد النساء اللاتي يبلغن عن العنف، لكن %52 من الضحايا لا يبلغن عنه خوفاً من الانتقام أو صعوبة الوصول إلى العدالة.
ويختم البروفيسور «فؤاد عودة» حديثه قائلاً: “العنف ضد المرأة حالة طوارئ يجب معالجتها بإلحاح وحزم، بمشاركة جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمؤسَّسات. في هذه اللحظة التاريخية، من الضروري تضافر الجهود، لأنَّه معًا فقط يمكننا مكافحة العنف حقًا، وتعزيز الاحترام والكرامة، وضمان ألَّا تعيش أي امرأة في خوف.”
