الإيطالية نيوز، الأربعاء 16 أبريل 2025 - قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأنَّه لأغراض قانون تكافؤ الفرص في المملكة المتحدة، يجب أن يشمل التعريف القانوني لـ "المرأة" فقط أولئك اللاتي هن إناث بيولوجيًا. وبناءً على ذلك، قرَّر قضاة المحكمة أن الشخص المتحول جنسياً الذي يحمل شهادة الاعتراف به أنثى (GRC)، وهي وثيقة رسمية من خلالها يعترف قانونًا بتغيير جنسه، لا يمكن حمايته "كامرأة" بموجب قانون المساواة، وهو القانون البريطاني لعام 2010 بشأن تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز: قالت المحكمة إنَّ الجنس البيولوجي المحدَّد عند الولادة يسود على الجنس المعتمَد. وأوضحت المحكمة أيضًا أنَّ مفهوم الجنس ثنائي، لكنَّها أكَّدت على أن القانون لا يزال يوفِّر للأشخاص المتحوِّلين جنسيًا الحماية ضد التمييز.
وجاء الحكم المكوَّن من 88 صفحة بعد سنوات من المعارك القضائية التي بدأت بتحدي من جانب مجموعة نسوية تسمى "من أجل نساء اسكتلندا" ضد التوجيهات السابقة من الحكومة الاسكتلندية بقيادة «نيكولا ستورجون» بأن الذكر المتحول جنسيا إلى أنثى الذي يحمل شهادة GRC يجب اعتباره امرأة قانونيًا ويتمتع بالحماية القائمة على الجنس.
فرحة عارمة للنساء في بريطانيا بعد قرار المحكمة العليا التاريخيّ بـ [حصر تعريف المرأة على من ولدت كأنثى] في ضربة قوية للمنظمات الداعمة للتحول الجنسي والتي طالبت المحكمة بتضمين المتحولين جنسيًا "من الذكور ولادةً" في تعريف المرأة! pic.twitter.com/Pr9gPFrObW
— بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) April 16, 2025
على وجه التحديد، نشأت القضية من قانون أقره البرلمان الاسكتلندي عام 2018 والذي ينصُّ على ضرورة تمثيل النساء بنسبة %50٪في مجالس الهيئات العامة، وشمل هذا القانون الذكور المتحوِّلين جنسياً في تعريفه لـ "المرأة". بالنسبة لمنظمة نساء اسكتلندا، فإنَّ إدراج الذكور المتحوِّلين جنسياً في فئة "المرأة" يضرُّ بالإناث.
بالنسبة لمنظمة "نساء من أجل اسكتلندا"، فإنَّ هذا الإدراج يضرُّ بالنساء المولودات إناثًا.
إنَّ قانون المساواة، كما أكَّد قضاة المحكمة العليا، يعامل الجنس باعتباره سِمة ثنائية، حيث يحدث تقسيم الناس إلى ذكور وإناث: “على الرَّغم من أنَّ كلمة «بيولوجي» لا تظهر في التعريف، إلا أنَّ المعنى المنسوب عادة إلى هذه الكلمات يتوافق مع الخصائص البيولوجية التي تجعل الفرد ذكرًا أو أنثى.”
كما ينصُّ الحُكم على أنَّ الإناث المتحوِّلات جنسيًا يمكنهن الإبلاغ عن التمييز على أساس الجنس في السياقات التي يُنظر إليهم فيها على أنهن إناث. على سبيل المثال، يوضِّح القانون أنَّ المرأة المتحولة جنسياً إلى ذكر التي تتقدم بطلب للحصول على وظيفة وتُرفَض من قبل صاحب العمل الذي يعتبرها أنثى ويفضل مرشحًا ذكرًا (سيسجيندر أو متحوِّل جنسيًا) بسبب جنسها، لا يزال بإمكانها الاعتماد على قانون المساواة فيما يتعلَّق بالتمييز على أساس الجنس. ووجدت المحكمة العليا أيضًا أن القانون الاسكتلندي بشأن مجالس الهيئات العامة يُميِّز ضد الإناث المتحوِّلات جنسيًا اللاتي لم يغيرن جنسهن قانونيًا.
وأصرَّ القضاة على أنَّ الحُكم لا ينبغي أن يُنظَر إليه على أنَّه انتصار لمجموعة من المجتمع (النسويات الناقدات للنوع الاجتماعي) على أخرى (النساء المتحولات جنسياً وأولئك الذين يدعمون حقوقهن)، ولكن عواقب هذا القرار يمكن أن يكون لها تأثير كبير على النقاش السياسي حول الهوية الجنسية، وهو نقاش حيوي للغاية في المملكة المتحدة. وقد يؤدّي حُكم المحكمة العليا إلى ترك الجماعات المعارضة للتدابير التي من شأنها حماية الأشخاص المتحوِّلين جنسيًا في المملكة المتحدة بشكل أفضل بمطالب جديدة وتأثير جديد.
