وشهدت إسطنبول العديد من المظاهرات، على الرَّغم من أنَّ الحكومة منعتها لمدَّة أربعة أيَّام. وبالإضافة إلى «إمام أوغلو»، جرى اعتقال أكثر من مائة شخص بينهم سياسيون وصحفيون ورجال أعمال ونشطاء؛ وأُلقيَ القبض على 37 أخرين لقيامهم بمشاركة منشورات حول اعتقال «إمام أوغلو» على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت "استفزازية".
#Turkey#Istanbul Now. Despite the ban, people are taking to the streets en masse. pic.twitter.com/KDiq4U3zFU
— Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) March 19, 2025
وفي إسطنبول، خرجت احتجاجات في الجامعات، وأمام مبنى البلدية، وبالقرب من مقر الشرطة وحزب «إمام أوغلو»، وفي بعض محطَّات المترو. أغلقت الشرطة الوصول إلى إدارة أمن "فاتان"، حيث يُحتجز «إمام أوغلو»، حيث دعا «أوزجور أوزيل»، رئيس حزبه، الناس إلى التجمُّع. ووقعت اشتباكات مع قوَّات الأمن، وأُغلقت بعض الطرق وخطوط المترو. وشهدت حرَكة الإنترنت أيضًا انقطاعات، مع فرض قيود على الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي والمنصَّات الرئيسية.
جرى اعتقال «إمام أوغلو» قبل أيَّام قليلة من ترشُّحه كأبرز المرشَّحين في الانتخابات التمهيدية لِـ "حزب الشعب" الجمهوري (القومي اليساري الوسطي) لاختيار المرشح الرئاسي للانتخابات المقبلة المقرَّر إجراؤها في عام 2028. ولكن من الممكن أن يُقرِّر «أردوغان» أيضًا تقديم موعد التصويت: وبهذه الطريقة يمكنه الترشُّح مرَّة أخرى، متجنِّبًا القيود المفروضة على عدد فترات تولِّيه منصب الرئيس.
يبلغ «إمام أوغلو» من العمر 53 عامًا، وهو رئيس بلدية إسطنبول منذ عام 2019 وأُعيد انتخابه العام الماضي: في المرَّتين نجح في هزيمة مرشح محافظ يحظى بدعم «أردوغان». ويُعتبَر من القلائل القادرين على جمع أصوات مختلف مكوِّنات المعارَضة، بما في ذلك المحافظون والعلمانيون والأقلية الكردية. ولهذا السبب، انخرط لفترة طويلة في قضايا قانونية اعتبرها أنصاره ذات دوافع سياسية، وبعضها لم يحدث الانتهاء منها بعد.
في عام 2022، حُكم عليه بالسِّجن لمدَّة عامين بتُهمة إهانة بعض المسؤولين في مجلس الانتخابات التركي: استأنف «إمام أوغلو» الحُكم، ولكن إذا جرى تأييد الحُكم فسَيُستبعَد من الترشُّح للرئاسة.
رسميًا، يرتبط اعتقال الأربعاء بقضية فساد مزعومة، ولكن أيضًا باتِّهامات بالارتباط بـ "حزب العمال الكردستاني" (المنظمة السياسية وشبه العسكرية التي أعلنت وقف إطلاق النار مع الدولة التركية في أوائل مارس). وهي الذَّريعة التي استخدمتها الحكومة التركية في كثير من الأحيان، بما في ذلك في الآونة الأخيرة، لقمع معارضيها السياسيين.
وقد تتسبَّب الاعتقالات الأخيرة في مشاكل سياسية لنظام «أردوغان»، الذي يحاول الحفاظ على علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي. إنَّ عدم الاستقرار السياسي وانغلاق النظام بشكل أكبر قد يشكِّلان مشكلة أيضًا في تحصيل الاستثمارات الاقتصادية الضرورية من الخارج، والتي استؤنفت ببطء بعد أزمة اقتصادية حادَّة ناجمة بشكل رئيسي عن التضخُّم الهائل. سَجّلت الليرة التركية انخفاضًا في قيمتها مقابل الدولار، الأربعاء، لتصل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، في حين خسرت بورصة إسطنبول أكثر من 9 بالمئة.
