وقال «أورسو» في المائدة المستديرة الوطنية للسيارات: “نحن حكومة مسؤولة”، موضِّحًا أنَّ الهدف سيكون "تأمين الشركات وحماية العمال". ومع ذلك، كان هناك انتقادات شديدة من النقابات وقوى المعارَضة، الذين يعتبرون مشروع «أورسو» خطوة مثيرة للقلق نحو اقتصاد الحرب. ويبدو أنَّ الخطَّة قيد الإعداد، ولكن من المقرَّر تقديمها إلى الاتحاد الأوروبي بحلول شهر يونيو المقبل.
وتُركِّز استراتيجية الحكومة على إعادة التحويل الصناعي للاستجابة للأزمة في القطاع، الذي تضرَّر من انخفاض إنتاج السيارات بنسبة %63،4 في يناير 2025 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات "أنفيا".
وفي كلمته التي ألقاها خلال ترؤُّسه المائدة المستديرة للسيارات في بالاتسو ابياتشينتيني"، أكَّد الوزير على أنَّ قطاع السيارات، بمكوِّناته وعملياته الميكانيكية، كان له منذ فترة طويلة تقارب مع قطاع الدفاع، مما يعزِّز منظور "الاستخدام المزدوَج" (استخدام نفس التقنيات للأغراض المدنية والعسكرية): قال "يمكن استخدام الشريحة الدقيقة في سيارة أو قمر صناعي، وتعمل البطاقة الإلكترونية في مركبة حضرية وفي طائرة هليكوبتر، وتحرك اليرقة جرارًا مثل المركبة المدرعة". وأعلن «أورسو» أنَّ الخطَّة سيتم تفصيلها في يونيو مع تقديم "أوَّل وثيقة استراتيجية صناعية منذ ثلاثين عاما". وفي الوقت نفسه، أكَّد أنَّه من عام 2025 إلى عام 2027، سيتم استثمار 2.5 مليار يورو في قطاع السيارات، منها 1.6 مليار في عام 2025 وحده، مخصَّصة لعقود التطوير واتِّفاقيات الابتكار والحوافز لمركبات الجيل الجديد. ولكنَّه أكَّد مجدَّدًا أن حوافز "إيكوبونوس" لن يحدث تجديدها، ووصفها بأنَّها "غير فعَّالة" واقترح خطة أوروبية لتقديم حوافز أكثر توحيدًا.
