وبحسب الحكومة، فإنَّ المنع، الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 136 صوتًا مقابل 27 صوتًا ضدَّه، جرى فرضه بهدف "حماية" القاصرين، حيث أنَ مسيرة الحشود للدعاية للمثلية الجنسية والشذوذ الجنسي تنتهك "حقوق الأطفال في النمو البدني والعقلي والأخلاقي السليم".
جرى إقرار قانون "حماية الطفل" في المجر في عام 2021، ووصفه النُقَّاد بأنَّه "مُعادٍ لمجتمع المثليين"، مع مُبرِّر أنه يتضمَّن سلسلة من الأحكام التمييزية ضد هذا المجتمع. ولهذا السَّبب بالذَّات، تعرَّض القانون لانتقادات شديدة من جانب البرلمان الأوروبي والمفوضية، التي فتحت إجراءَات انتهاك ضد المجر واتَّهمت الحكومة بـ "تفكيك الحقوق الأساسية" للسكَّان تدريجيًا وعمدًا. ويمنع القانون، بين أمور أخرى، نشر المواد المتعلقة بمجتمع المثليين والمتحوِّلين جنسيًا في المدارس وفي البرامج التلفزيونية للأطفال من دون سن 18 عامًا.
وانتقد منظِّمو مسيرة الدعاية للمثلية الجنسية بشدَّة قرار الحكومة، مشيرين إلى أنَّ هذا الأسلوب يزيد من تقييد حقوق المواطنين. وعلَّقت مجموعة "بودابست برايد" على هذا القرار قائلة: “إذا كان من الممكن حظر احتجاج ما لأنَّ الحكومة المجرية لا تحبُّه، فسيحدثُ حظر الاحتجاجات الأخرى أيضًا.”
🇭🇺If one protest can ben banned because the Hungarian government doesn’t like it, other protests will be banned, too.
— Budapest Pride (@budapestpride) March 5, 2025
🏳️🌈Please support our work. Even small donations can help us to protect freedom of speech and freedom of assembly in Hungary: https://t.co/mylw6HvQdr pic.twitter.com/uz9qmE2hIM
من جانبه، أعرب الرئيس المجري «أوربان» عن رضاه الكامل عن اللائحة المعتمدة: “صوَّتنا اليوم على منع التجمُّعات التي تنتهك قوانين حماية الطفل. في المجر، يأتي حق الطفل في النمو الصحي البدني والعقلي والفكري والأخلاقي في المقام الأول.” وقال “لن نسمح لأيديولوجية وُوْك (اليقظة) أن تشكل خطرا على أطفالنا.”
Child protection: ✅
— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 18, 2025
Pride march: ❌
Today, we voted to ban gatherings that violate child protection laws. In Hungary, a child’s right to healthy physical, mental, intellectual, and moral development comes first. We won’t let woke ideology endanger our kids.
ووصفت جماعات حقوق الإنسان، مثل منظَّمة العفو الدولية، هذا الإجراء بأنه "هجوم مباشر" ضد مجتمع المثليين، لأنَّه "يعيد عقارب الساعة إلى ثلاثة عقود إلى الوراء، ما يؤدِّي إلى تقويض الحقوق التي اكتسبها مجتمع المثليين بشقِّ الأنفس في المجر". وأضافت منظَّمة العفو الدولية أنَّ هذا القانون "ليس سوى أحدث حلقة في سلسلة من التدابير التمييزية التي اتَّخذتها السُّلطات والتي تستهدف الأفراد والجماعات من مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا وتشوِّه سمعَتَهم".
وهناك العديد من العوامل لأخرى التي يمكن أن تؤدِّي إلى اضطراب في النمو الصحيح للأطفال، والتي لا توجد لها قواعد تنظيمية في المجر (كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى في العالم). وبين هذه الأسباب، في المقام الأوَّل، استخدام الأجهزة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي منذ سن مبكرة للغاية، مما يسبب أضرارًا في النمو، وهو ما أشار إليه عدد كبير من العلماء. علاوة على ذلك، تُتهم المنصات الرقمية بجمع كمية هائلة من البيانات الحسَّاسة عن القاصرين، على الرغم من الحظر، بينما أصبحت أيضًا الوسيلة الرئيسية للتواصل الاجتماعي للأطفال. ويضاف إلى ذلك سياق العنف المعمَم الذي يعيش فيه الأطفال منغمسين بين روايات الحرب التي تهيمن على الخطاب العام، وصور الإبادة الجماعية، ورياح الحرب، ومناخ عام من عدم اليقين والأزمات واسعة النطاق.
