الإيطالية نيوز، الخميس 6 مارس 2025 - أعلن وزير الداخلية الإيطالية، «ماتِّيو بيانتيدوزي» (Matteo Piantedosi)، عن افتتاح خمسة معسكرات احتجاز جديدة في إيطاليا لترحيل المهاجرين من إيطاليا ومعسكر احتجاز أخر. ولم يقدم «بيانتيدوزي» معلومات دقيقة بشأن الأماكن حيث يجب بناء الهياكل المنشآت الجديدة، لكنَّه قال إنَّ الدراسات الأوَّلية أُجريت بالفعل لإثنين منها وأنَّ "مهمَّة البناء" يجب أن تبدأ "بحلول الربيع".
وأعلن «بيانتيدوزي» أيضًا عن إعادة فتح معسكرات الاستقبال والرعاية الاجتماعية في تورينو ونية الحكومة الحفاظ على موقفها فيما يتعلَّق بالمعسكرين في ألبانيا. ومن خلال هذه التصريحات، تصرُّ السلطة التنفيذية الإيطالية على اقتراح نماذج أدانتها تقارير دولية مختلفة بسبب انتهاكاتها المحتملة لحقوق الإنسان، والتي، بين أمور أخرى، لا تفعل البيانات المتاحة لها شيئا سوى إثبات فشلها: في الأشهر الستَّة الأخيرة من عام 2024، من أصل 40،941 وافدًا، جرى إعادة 2،445 شخصًا إلى أوطانهم، أي أقل من %6 من الأشخاص الذين جرى إنزالهم.
وجاء إعلان «بيانتيدوزي» ردًّا على سؤال خلال مقابلة نُشرت في صحيفة "لا ريبوبليكا"، وأعادت مواقع حكومية نشرها لاحقًا. وقال الوزير إنَّ مشاريع مراكز الاحتجاز الجديدة بدأت بالفعل وأن الإجراءَات الورقية لبعضها اكتملت تقريبًا. ولم يقدم «بيانتيدوزي» أي معلومات حول موقع مراكز الاحتجاز الجديدة للعودة إلى الوطن، ولكن وفقًا لمقابلة نُشرت العام الماضي في صحيفة "إلْ ميسَّادجيرو"، وأُعيد نشرها أيضًا على موقع "ڤيمينالي" الإلكتروني، فقد أشار على وجه التحديد إلى مشاريع جديدة لمراكز الاحتجاز للعودة إلى الوطن ومرافق الاحتجاز. وفي تلك المناسبة أيضًا، قدَّم الوزير معلومات عامَّة عن المواقع المحتمّلة التي يمكن أن توجد بها الهياكل، لكنَّه أشار إلى موقع محتمل في "كاستل فولتورنو"، في "كامبانيا"، وإلى مواقع أخرى في أماكن غير محدَّدة في "صقلية" و"كالابريا". كانت الأخبار خلال الأشهر القليلة الماضية تدور حول مشاريع محتملة سيتم إطلاقها في "فينتيميليا"، "ليغوريا"، "فيرارا"، "إيميليا"، و"فالكونارا ماريتيما"، "ماركي". وبحسب فرضيات غير مؤكدة، فإنَّ هذه المنشآت من المقرَّر أن تتَّسع لما بين 50 إلى 200 شخص، لمدَّة أقصاها 18 شهرًا.
ويزعم الوزير أنَّه أعطى تعليمات واضحة للهياكل الإقليمية بشأن تعامل الحكومة مع قضية الهجرة: أوضح «بيانتيدوزي»، احتفالاً بزيادة عمليات الإعادة، أنَّ "الإشارة هي أنَّ المُهاجرين غير النظاميين الذين لديهم سجلَّات إجرامية والذين يُشكِّلون خطرًا على سلامة المواطنين يجب أن يحدث إعادتهم إلى وطنهم". “لقد وصلنا بالفعل إلى زيادة بنسبة %35 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي شهدت أيضًا نموًا.”
