وسيتعيَّن عليه أيضًا دفع غرامة قدرها 100 ألف يورو. ورغم أنَّ هذه إدانة من الدرجة الأولى، فقد قرَّرت المحكمة أنَّ عدم الأهلية يطبق بـ"التَّنفيذ المؤقَّت"، أي أنه يدخل حيِّز التَّنفيذ على الفور.
وكانت «لوبان» قد أعلنت بالفعل أنها ستستأنف الحكم، ولكن حتَّى تفوز بالاستئناف فلن تتمكَّن من الترشُّح للانتخابات المحلية أو الوطنية لمدَّة خمس سنوات، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
إنَّ حُكم عدم الأهلية هو خبر كبير، بالأخص وأنَّ «لوبان» بدت وكأنَّها المرشَّحة المفضَّلة للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة. مع تبقِّي عامين فقط على الانتخابات، من المبكِّر للغاية أن نأخذ الانتخابات على محمل الجدِّ، ولكن هناك أمران يجب أن نضعهما في الاعتبار: لم يكن التجمُّع الوطني أكثر شعبية من أي وقت مضى، وكان الحزب الأكثر تصويتًا في الانتخابات التشريعية العام الماضي (التي فاز بها فعليًا الائتلاف اليساري للجبهة الشعبية الجديدة، أيضا بفضل تحالفه قبل الجولة الثانية مع الائتلاف الوسطي للرئيس «إيمانويل ماكرون»). وستحتفظ «لوبان» بمنصبها كعضو في الجمعية الوطنية، المجلس الأدنى في البرلمان الفرنسي.
إلى جانب «لوبان»، صدرت أحكام اليوم على 23 شخصًا أخرين، بما في ذلك ثمانية أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي وإثني عشر شخصًا كانوا يعملون كمساعدين برلمانيين وهم في قلب التحقيق: قضت المحكمة بأنَّ هؤلاء الأخيرين، على الرَّغم من أنَّهم يتقاضون أجورهم من البرلمان الأوروبي، كانوا في الواقع يعملون لصالح الحزب في فرنسا.
ويحظر النظام الأساسي للبرلمان صراحة استخدام الأموال المدفوعة للبرلمانيين لتعيين مساعدين لتمويل النشاط السياسي الوطني. جرت تبرئة شخص واحد فقط.
وقدَّرت المحكمة أنَّ الأموال الأوروبية التي جرى استخدامها بهذه الطريقة، بين عامي 2004 و2016، بلغت نحو 2،9 مليون يورو. ولهذا السَّبب حكمت المحكمة أيضًا على التجمُّع الوطني بغرامة قدرها 2 مليون يورو: سيتعيَّن عليه دفع مليون يورو، وسيتم مصادرة مليون يورو أخرى من الأصول.
واتَّهمت «لوبان»، التي كانت عضوًا في البرلمان الأوروبي في ذلك الوقت، بتعيين أربعة مساعدين برلمانيين، لكن المحكمة حكمت لصالح المدَّعي العام، قائلةً إنَّ التجمُّع الوطني قد أنشأ "نظامًا" أوسع نطاقًا من الاختلاس و"العقود الوهمية". وبحسب الادِّعاء فإنَّ هذا النظام كان يهدف إلى "توفير المال" للحزب وجرى إنشاؤه تحت إشراف «جان ماري لوبان»، والد «مارين لوبان» والسياسي الفرنسي اليميني المتطرف الأكثر نفوذاً في العقود الأخيرة، والذي توفي في يناير الماضي.
ولم تُعلِّق «مارين لوبان» على الحُكم، ولكنَّها ستكون ضيفةً هذا المساء في برنامج الأخبار "الساعة 20" على قناة "TF1". لكن، الَّذين انتقدوا الحكم حتَّى الآن هم زملاؤُها في الحزب، بينهم الزَّعيم الأخر في التجمُّع الوطني، «جوردان بارديلَّا»، وعدد من أنصار اليمين المتطرف الأوروبي، مثل رئيس الوزراء المجري «فِكتور أوربان» والهولندي «خيرت فيلدرز». كما أبدى وزير النقل «ماتيو سالفيني» تضامنَه مع «لوبان»، قائلًا إنَّ إدانتها كانت بمثابة "إعلان حرب من جانب بروكسل" (على الرغم من أن هيئات العدالة الأوروبية لم يكن لها أي علاقة بقرار المحكمة الفرنسية).
Ceux qui craignent le jugement des électeurs cherchent souvent à se rassurer par celui des tribunaux.
À Paris, ils ont condamné Marine Le Pen et aimeraient l’écarter de la vie politique. Un mauvais film que l’on observe également dans d’autres pays comme la Roumanie.
Ce qui se…
ومع ذلك، انتقد «جان لوك ميلينشون» وحزبه اليساري فرنسا الأبية جزئيًا هذه العقوبة أيضًا: بينما رحَّبوا بالحُكم، قالوا إنَّهم يعارضون قرار تطبيق عقوبة عدم الأهلية على الفور، بحُجَّة أنَّ الشعب وحده هو الذي يجب أن تكون له القدرة على تقرير ما إذا كان ينبغي انتخاب شخص ما أم لا.
