ويهدف التعديل، الذي ينتظر الآن توقيع رئيس الدولة الإستونية «علار كاريس» (Alar Karis)، إلى استهداف الأقلِّيات الرُّوسية والبيلاروسية الموجودة في البلاد. ولم يتردَّد رئيس الوزراء الإستوني «كريستين ميشال» (Kristen Michal) في وصف النتيجة البرلمانية بأنَّها "انتصار للجميع"، مضيفا أنَّ "القرارات في حياتنا المحلية لن يتَّخذها مواطنو الدول المعتدية، بل سنُقرِّرها بأنفسنا". وتأتي هذه الخطوة التي اتَّخذها المشرع الإستوني في إطار جهد متواصل منذ غزو روسيا لأوكرانيا لقطع جميع العلاقات مع موسكو وحليفتها بيلاروسيا.
يوجد في إستونيا ما يقرب من 83 ألف مواطن روسي وبيلاروسي يحملون تصريح إقامة نظامي، ويبلغ إجمالي عدد سكانها 1،3 مليون نسمة. ويتعلَّق الأمر بالتعديل الدستوري الذي أيَّده 92 نائبًا من أصل 101. قرَّرت "تالِّين" اتِّخاذ هذا الإجراء مستشهدةً بمخاوف أمنية، بهدف مزدوَج: تهدف الخُطَّة إلى فرض عقوبات على روسيا وبيلاروسيا بسبب الحرب في أوكرانيا والحد من النفوذ الذي يمكن للكرملين أن يمارسه على البلاد من خلال سُكَّانها، وهم جزء من مجتمع أكبر يتحدَّث اللغة الروسية ويبلغ عدده نحو 330 ألف شخص، أي ربع سكَّان إستونيا.
إنَّ قرار البرلمان، الذي استنكره العديد من رؤساء البلديات الحدودية، من شأنه أن يؤدِّي إلى إثارة الاحتكاك والتمييز العرقي ضد الأقلِّيات التي اعتبرت تاريخيًا محتلَّة داخل مجتمعات البلطيق. ولا يعد تقييد الحق في التصويت الإجراء الوحيد ضدَّ المواطنين الرُّوس والبيلاروسيين، الذين لم يعد بإمكانهم منذ العام الماضي امتلاك الأسلحة بشكل قانوني داخل البلاد.
ويعتبر كل هذا جزءًا من حرب ثقافية أوسع نطاقًا تشنها دول البلطيق ضد روسيا. قبل بضعة أسابيع فقط، قرَّرت الحكومة الإستونية، من خلال إصلاح النظام التعليمي، إلغاء اللُّغة الرُّوسية من المدارس بحلول عام 2030، واستبدالها بالاستخدام الحصري للغة الإستونية. وفي عام 2018، اتَّخذت "لاتفيا" قرارًا مماثلًا، حيث حظرت تدريس المواد باللُّغات غير الرَّسمية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اللغة الروسية. في عام 2022، وبعد غزو أوكرانيا، تعهَّدت الحكومة الإستونية بتفكيك المعالم التي تعود إلى الحقبة السوفييتية في جميع أنحاء البلاد، بدءًا من المناطق الناطقة باللغة الروسية.
وكتبت رئيسة الوزراء السابقة «كايا كالاس» (Kaja Kallas)، التي تشغل الآن منصب الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مقال لها في صحيفة "إكسبريس" البريطانية: “باعتبارها رموزاً للقمع والاحتلال السوفييتي، أصبحت هذه المعالم مصدرًا للتوتُّرات الاجتماعية المتزايدة.”
