وممَّا تتضمَّنه هذه التعديلات الإيطالية بشأن كسب الجواز الإيطالي هو أنه لم يعد بإمكان أجداد أجداد الأب أو أجداد الآباء القيام بذلك لأحفادهم، بل أصبح يقتصر الأمر على الوالدين أو على الأكثر الأجداد المولودين في إيطاليا. ويأتي هذا الإجراء بعد سنوات من الارتفاع الهائل في عدد المواطنين الإيطاليين المقيمين في الخارج، من 4،6 مليون إلى 6،4 مليون في عقد واحد فقط. كما تَقرَّر نَقل إدارة الطلبات من القنصليات في الخارج إلى مكتب مركزي جديد في وزارة الخارجية، مع فترة انتقالية مدَّتها عام واحد تقريبًا لتنظيم النظام.
يُقدِّم الإصلاح معايير أكثر صرامة للحصول على الجنسية الإيطالية عن طريق النسب. من الآن فصاعدًا، سيحدثُ الاعتراف فقط بأولئك الذين لديهم على الأقل أحد الوالدين أو الأجداد المولودين في إيطاليا على أنَّهم إيطاليون بالولادة. بالنسبة لأطفال الإيطاليين المولودين في الخارج، سيُعترَف تلقائيًا فقط إذا كان أحد الوالدين على الأقل يُقيم في إيطاليا لمدَّة لا تقل عن عامين متواصلين قبل ولادة الطفل.
ستظلُّ طلبات الاعتراف بالجنسية التي جرى توثيقها وتقديمها بحلول 27 مارس 2025 قيد المعالجة وفقًا للقواعد التي كانت ساريةً المفعول سابقًا. ويتضمَّن الإصلاح الذي تدعمه السلطة التنفيذية أيضًا مرحلة ثانية، تتضمَّن مشروع قانون ينصُّ على أنَّ المواطنين المولودين والمقيمين في الخارج يحافظون على ارتباط حقيقي ببلدنا على مر الزَّمن، ويمارسون حقوق وواجبات المواطنين مرَّة واحدة على الأقل كل خمسة وعشرين عامًا.
وفي الواقع، ركَّز النِّقاش البرلماني خلال الأشهر الأخيرة على قضية "المدرسة والأرض"، مما أظهر مواقف مختلفة بشأن هذه القضية داخل الأغلبية نفسها. في أكتوبر الماضي، وبعد قضاء الصيف في الانفتاح على الحزب الديمقراطي بشأن مشروع قانون "يوس اسكولايي" ــ ثم رَفَضَه في البرلمان ــ طرح حزب "فورتسا إيطاليا" مشروع قانون لمنح الجنسية لأطفال المهاجرين الشرعيين.
وينصُّ الاقتراح الذي أُطلق عليه إسم "يوس إيطاليايي" على أنَّ المولودين في إيطاليا أو الذين يصلون إليها في سنِّ الخامسة، والمقيمون فيها لمُدَّة 10 سنوات، يمكنهم الحصول على الجنسية في سن 16 عاما إذا أكملوا مسار التعليم الإلزامي. ولكن الإجراء أثار غضب حزب "فورتسا إيطاليا" و"الرابطة" بشدَّة.
