ولم يتبع حزب "أَتْسيوني" الذي يتزعمه «كارلو كالِندا» (Carlo Calenda) خطى بقية أحزاب المعارَضة، إذ اختار عدم المشاركة في التصويت.
وجاء تقديم طلب سحب الثقة من «نورديو» عقب إطلاق سراح جلاد ليبيا ورئيس الشرطة القضائية في البلاد «أسامة
نجيم حبيش».
واتَّهمت المعارضة، على وجه الخصوص، الوزير بعدم الشفافية في المعلومات التي قدَّمها للبرلمان.
