وبحسب المحقِّقين، فإنَّ هذه المواد كانت مخصَّصة لشركة "IMI Systems Ltd" الإسرائيلية، المتخصِّصة في إنتاج الأسلحة للقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي الأيام القليلة المُقبِلة، ستصدر "محكمة الاستئناف" حُكمَها بشأن طلب الإفراج عن السفينة الذي تقدَّمت به شركة "ليكو"، في حين دعت الشبكة المناهضة للصهيونية والاستعمار من أجل فلسطين إلى مظاهرة يوم السبت المقبل في "ساحة دِلْ بوبولو" (ساحة الشعب) في "رافينَّا"، للاحتجاج على "تهريب الموت" في الموانئ الإيطالية و"أي تواطؤ" مع إسرائيل.
وأفضى التَّحقيق إلى تسجيل رجل أعمال يبلغ من العمر 57 عامًا من ليكو، وهو المدير الوحيد لشركة "Valforge srl"، في سجل المشتَبَه بهم، بتهمة تصدير مواد حربية من دون تصريح. في الواقع، الشركة المتورطة، ذات المقر في "ليكُّو"، غير مسجَّلة في السجل الوطني للشركات المرخَّص لها من قبل وزارة الدفاع وليس لديها التراخيص اللَّازمة للعمل في قطاع التسلُّح.
وبحسب تقرير مكتب المُدَّعي العام، عملت شركة "فالفورغ" كوسيط، حيث كلفت شركتين في محافظة "فاريزي" بإنتاج المكوِّنات، ثم أرسلتها إلى "رافينَّا" للشحن. وينفي دفاع رجل الأعمال هذه التهمة، ويجادل بأنَّ المواد المضبوطة كانت عبارة عن مكوِّنات معدنية خام بسيطة، من دون أي تحديد واضح على أنَّها أجزاء من الأسلحة.
وبحسب محامي الشركة، «لوكا بيريغو»، فإن شركة "فالفورغي" قامت فقط بإصدار شهادة جودة للمواد من دون معرفة وجهتها النهائية. ومع ذلك، فإنَّ حقيقة أن الشحنة كانت متجهة إلى شركة "IMI Systems"، وهي شركة تعمل حصريًا في إنتاج الأسلحة، أثارت الشكوك حول عملية إعادة البناء هذه.
وقد استنكر ناشطون وجمعيات سلمية، بما في ذلك "تنسيقية ليكو" لوقف الإبادة الجماعية وحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، منذ فترة طويلة تورُّط الشركات الإيطالية في توريد الأسلحة إلى إسرائيل. وبحسب هذه المنظَّمات، هناك، بالإضافة إلى الصادرات المصرَّح بها والمتعقَّبة، عمليات تهريب موازية للمواد التي تفلت من الرقابة الرسمية، مما يجعل الصورة العامَّة أكثر إثارةً للقلق.
وفي إطار تسليط الضوء على كيف أصبح ميناء "رافينَّا" منذ فترة من الزمن "مكانًا حيث الشفافية المنخفضة جدًّا لحركة المرور تجعله مركزًا لنقل الأسلحة، مثل الموانئ الأخرى في البحر الأدرياتيكي العلوي، وخاصة نحو مناطق الحرب في الشرق الأوسط"، دعا أعضاء الشبكة المناهضة للصهيونية والاستعمار من أجل فلسطين إلى تنظيم مظاهرة في "ساحة دِلْ بوبولو"، في "رافينَّا"، في الساعة الرابعة مساءً يوم السبت 29 مارس، بهدف "إدانة أي تواطؤ، على أي مستوى، من جانب بلدنا مع "تل أبيب"، وتسليط الضَّوء على إعادة التحويل الخطير لجهاز الإنتاج لأغراض الحرب".
وقد أدَّى الاستيلاء الأخير على السفينة إلى لفت الانتباه مرَّة أخرى إلى ميناء "رافينَّا" كمركز محتمل لعبور الإمدادات العسكرية المتَّجهة إلى مناطق الحرب. وهذه ليست المرَّة الأولى التي تثير فيها تجارة الأسلحة عبر ميناء "رافينَّا" الجدل. في الواقع، أعلنت نقابات ميناء "رافينَّا" بالفعل في عام 2021 الإضراب لمنع تحميل الأسلحة المتَّجهة إلى إسرائيل.
وشهدت "ليفورنو" و"نابولي" مشاهد مماثلة، حيث رفض موظَّفو الموانئ تحميل السفن المشتَبه في أنَّها تحمل أسلحة إلى إسرائيل، للتعبير عن "القرب من الفلسطينيين الذين يتعرَّضون لقمع وحشي منذ سنوات". وفي جنوة، في نوفمبر 2023، استجاب أكثر من 400 شخص لنداء عُمَّال الموانئ ضدَّ إرسال الأسلحة إلى إسرائيل التي تمرُّ عبر الميناء، وظهروا في حصار معبر "سان بينينو" وتسبَّبوا في اضطرابات وتحويلات في حركة المرور.
وكان الهدف الرئيسي للاحتجاج هو نقل المواد الحربية إلى "تل أبيب" بواسطة شركة الشحن الإسرائيلية "زيم المتكاملة لخدمات الشحن المحدودة" (Zim). ثم في يونيو 2024، عاد نحو 800 شخص إلى الحامية لإغلاق بوابات ميناء العاصمة الليغورية دعما لفلسطين.
