قال الصحفي وهو يستعيد ما وقع معه: “كنتُ خائفًا، لقد مات الكثير من النَّاس بهذه الطريقة.” ويعتقد «كاركيدي» أنَّ هذه الحادثة مرتبطة بتحقيقاته في الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة المحلِّية، وذلك بعد إيقافه لفحص إحدى الوثائق.
جرى نقله إلى مركز الشرطة، وجرى تصويره والإبلاغ عنه بتهمة مقاومة الاعتقال. وبمجرد وصوله إلى وجهته، قال أحد رجال الشرطة، بحسب الصحفي، الكلمات التالية: "أنت مُشَهِّر." وقد تقدَّم «كاركيدي» بشكوى رسمية ضد ضباط الشرطة المتورِّطين في هذه الحادثة.
وفي التفاصيل، أوقفت دورية الصحافي الذي كان متوجِّهًا إلى ملعب التدريب التابع لـ "الكونيتيكت" للركض يوم السبت، وطلبت منه إظهار وثائقه. وعندما طُلب من الضباط تقديم تفسيرات، زُعم أنهم تجنَّبوا الإجابة، وأصرُّوا على ضرورة إظهار هوياته. وأمام رفضه تدهوُر الوضع: “”وضعوا أيديهم عليّ على الفور ودفعوني باتجاه سيارة الخدمة، بينما طلب ضابط آخر التعزيزات: قال «كاركيدي» لصحيفة "إنديبندنتي": "لم أعارض ذلك". وفي غضون ثوانٍ، وصلت سيارة دورية أخرى مع صفارات الإنذار بصوت عالٍ وجرى ضرب الصحفي أرضًا وتقييده بالأصفاد.
ويظهر في الفيديو، الذي صوره شاهد عيان، ثلاثة ضباط يحاولون السيطرة على «كاركيدي»، حيث يضغط أحدهم بركبته على ظهره. وبعد وضعه في السيارة، جرى نقله إلى مركز الشرطة، حيث جرى التقاط صور له وتفتيشه والإبلاغ عنه بتهمة مقاومة موظف عام. يقول «كاركيدي»، المعروف بتحقيقاته في الجرائم المزعومة التي ارتكبها أعضاء الشرطة المحلية والأقسام الداخلية داخل مقر الشرطة: “لقد وصفني أحد الضباط بأنني 'مُشَهِّر، وهي إشارة واضحة إلى أنَّهم يعرفون جيِّدًا من أنا وأن هذا الاعتقال لم يكن عرضيًا على الإطلاق.”
من جانبها، دافعت شرطة "كوزينسا" عن تصرُّفات العناصر، مدَّعيةً أنَّ الصحفي اتَّخذ "موقفًا عدائيًا ورفض تقديم بياناته الشخصية"، ما يجعل من الضروري "تطبيق إجراءَات احتواء موحَّدة".
وفي الواقع، أشار «كاركيدي»، وفقاً لمحكمة النقض، إلى أنَّ «سلوك التملُّص لتجنُّب تفتيش الشرطة، من دون استخدام العنف بشكل مباشر ضد الموظَّف العام، لا يشكِّل جريمة المقاومة المنصوص عليها في المادَّة 128 ق.م.». 337 ق.ب (رقم القضية 6604/2022)». وعلى أية حال، تدخَّل وزير الداخلية الإيطالية، «ماتيو بيانتيدوزي» لدعم عمل رجال الشرطة، وأعلن: “أصدرت قيادة الشرطة بيانًا صحفيًا قدَّمت فيه توضيحًا وتبريرًا وفقًا للبروتوكولات المتعلِّقة بالظروف التي تحدث فيها بعض الحوادث.” وعندما سُئل عما إذا كان هناك تفاوت في استخدام القوَّة في هذه الحالة المحدَّدة، قال الوزير إنَّه "ليس لديه سبب للاعتقاد بأنَّ هناك أي شيء مختلف" عن الرواية التي قدَّمتها قيادة الشرطة.
