قبل أيام قليلة، حُكم على «سانتي راندو» (Santi Rando)، العُمدة السابق لبلدة "تريمستييري"، بالسِّجن لمدَّة ثماني سنوات بتهمة المتاجرة بالأصوات مع المافيا في الانتخابات الإدارية لعام 2015.
وشهدت بلدية "سان لوكا"، التي جرى حلُّها بالفعل لأسباب تتعلَّق بالمافيا مرَّتين خلال 25 عامًا، غياب المرشَّحين في الانتخابات البلدية المقرّر إجراؤها في يونيو 2023. وفي مدينة "بودجومارينو"، أُلقيَ القبض في أكتوبر الماضي على رئيس البلدية آنذاك «ماوريتسيو فالانغا» (Maurizio Falanga)، الذي يُزعم أنَّه شارك في اتِّفاق سياسي انخرطت فيه مافيا.
هذه الاجراءات ليست إلَّا مقطع عرضي يوضِّح كيف أن الجريمة المنظمة - وخاصة في المناطق ذات الوجود التقليدي للمافيا - لا تزال تسيطر على أجزاء كبيرة من التراب الوطني الإيطالي وترمي بثقلها على القرارات السياسية، ما يؤثر بشكل كبير على رقعة الشطرنج السياسية والإدارية.
علاوة على ذلك، حُكم على «بييترو ألفيو كوزنتينو» (Pietro Alfio Cosentino)، المتَّهم بالتواطؤ الخارجي والمتاجرة بالأصوات السياسية المافيوية والذي اعتبره المدَّعون العامُّون بمثابة الرابط بين السياسة والمنظمة الإجرامية الصقلية "كوزَه نوسْترَه"، بالسجن سبع سنوات وشهرين. وهو صهر الزعيم «فيتو روميو» (Vito Romeo) الذي حُكم عليه بالسجن لمدَّة ست سنوات. وأُدين أيضًا «فرانشيسكو سانتاباولا» (Francesco Santapaola)، إبن عم زعيم المافيا التاريخي «نيتو» (Nitto).
وبين الأحكام الأخرى، تبرز الأحكام الصادرة بحق شرطيين من الدرك الوطني، وهما «أنطونيو باتِّياتو» (Antonio Battiato) و«أنطونيو كونسولو» (Antonio Cunsolo): أربع سنوات وأربعة أشهر سجنًا لكل منهما.
قد يكون الدَّافع وراء حل مجلس المدينة هو التسُّلل المزعوم لعصابات "اندرانغيتا" في الإدارة المحلية، مع تحقيقات من قبل اللجنة للوصول إلى وثائق من شأنها أن تسلِّط الضَّوء على كيف أدَّت قوة الجريمة المنظَّمة إلى المساس بالسَّير السلس للإدارة البلدية لرئيس البلدية المنتهية ولايته «ابرونو بارتولو» (Bruno Bartolo). وكان هذا الأخير، الذي انتُخب في عام 2019 بعد مرحلة جرى فيها وضع البلدية تحت إدارة خاصَّة مرَّة أخرى لأسباب تتعلَّق بالمافيا، قد قرَّر عدم إعادة ترشيحه، نافيًا مع ذلك وجود أي ضغوط أو شروط من قبل "اندرانغيتا".
ووصلت أنباء حل مجلس مدينة "بودجومارينو" بسبب التسلُّل في الوقت الذي كانت تجري فيه جلسة الاستماع في المحاكمة التي يرى فيها رئيس بلدية نابولي السابق، «ماوريتسيو فالانغا»، في قفص الاتِّهام لارتباطاته المزعومة بـ "لاكامورَّا". وإلى جانبه، تضم قائمة المتهمىين نائبه «لويدجي بيلكوري» (Luigi Belcuore) ورجل الأعمال «فرانكو كاريلُّو» (Franco Carillo)، الذي يُعتقد أنه الوسيط في الاتفاق السياسي المافيوي مع الزعيم «روزاريو جوليانو» (Rosario Giugliano)، والذي كان من شأنه أن يحدث على أساس الوعد بمنح العقود العامة مقابل الدعم الانتخابي.
وبدأ التحقيق الذي أجرته إدارة مكافحة المخدِّرات، والذي أدَّى إلى فتح المحاكمة من تصريحات رئيس سابق تائب تحدث إلى المحقِّقين عن الروابط المافياوية السياسية وراء المنافسة الانتخابية.
وبحسب أحدث البيانات، جرى حل 386 مجلسًا بلديًا حتَّى نهاية عام 2024 بسبب تسلُّل المافيا (جرى إلغاء 25 منها بعد الاستئناف)، ويجب إضافة عمليات الحل الأخيرة إلى ذلك بالطبع. ويجب أن نضيف إلى ذلك أيضًا شركات المستشفيات السبع، خمس منها في "كالابريا" وإثنتان في "كامبانيا".
وفي إطار إعداد ميزانية عمومية ضمن ملف مفصَّل، لاحظت صحيفة "أَڤِّيزو بُوبْلِكو" في نوفمبر 2023 كيف أنَّ عمليات التسلُّل في البلديات، "بعيدًا عن كونها حقيقة عرضية"، تمثل "جهازًا هيكليًا لعشائر المافيا"، قادرًا على الحصول على "فرص استراتيجية للتجذُّر والإثراء الإقليمي". وأشارت الجمعية بشكل خاص إلى أنه على الرغم من "عدم وجود نقص في الضغوط والتهديدات والترهيب على الإدارات أو خلال اللحظة الحساسة للحملات الانتخابية"، فإنَّ الاستراتيجية التي تُفضِّلها العشائر "هي الاستراتيجية النفعية"، والتي تدفعهم "لاستغلال كل فرصة وعلاقة ممكنة، حتى في مجال ريادة الأعمال". ولهذا السَّبب بالتحديد، ورغم أنَّ %95 من حالات الحل حتَّى الآن تتركَّز في أربع مناطق في الجنوب - كالابريا، وكامبانيا، وصقلية، وبوليا - فإنَّ حالات حل السُّلطات المحلِّية في إقليم شمال ووسط إيطاليا تتزايد الآن بشكل كبير، بحيث أنَّ خلفيتها الاقتصادية مواتية للغاية للاستثمارات غير القانونية من قبل المافيا.
