وأوضح «إيمانويل ماكرون»: ''سندرس أدوات التعبئة المدنية''، مؤكِّدا على أنَّه يريد "تعزيز" "تعبئة المجتمع في مواجهة الأزمات".
في الوقت نفسه، أعلن الرئيس الفرنسي أنه ستكون هناك، في الأسابيع المقبلة، “مراجعة كبيرة” للخدمة الوطنية الشاملة (SNU)، برنامج الخدمة المدنية الذي يستهدف جميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، مع تمديدات تصل إلى 25 عاما. وسيكون الهدف من الإصلاح هو تعديله لتكييفه مع "احتياجات الأمة".
وكما أكَّد «ماكرون»، فإن هذه المراجعة لن يكون لها أي علاقة بالعودة المحتملة للخدمة العسكرية الإجبارية، التي أُلغيت في عام 2001. وقال الرئيس الفرنسي: "إنه ليس خيارًا واقعيًا". في الواقع، مع إضفاء الطابع المهني على الجيش، لم تعد الدولة الفرنسية تمتلك قاعدة لوجستية لإدارة التجنيد الإجباري ومئات الآلاف من الشباب.
لذلك، للوصول إلى هدف توسيع الجيش، وخاصة صفوف جنود الاحتياط، من 40 ألفاً إلى 100 ألف بحلول عام 2035، يجب علينا إقناع المجتمع المدني، وخاصة الشباب والصغار جداً. ومن هنا جاءت فكرة تعزيز "الخدمة الوطنية الشاملة". برنامج الخدمة المدنية الذي يستهدف جميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 17 عامًا، مع تمديدات تصل إلى 25 عامًا، كأداة للانضباط والتبشير للقوات المسلَّحة.
ومن شأن إعلان «ماكرون» أن يمدِّد الأهداف التي حُدِّدت بالفعل العام الماضي من خلال قانون التخطيط العسكري 2024-2030، والذي جرى تخصيص 413.3 مليار يورو له بشكل عام.
