مع ذلك، تتحدث الوثائق المكشوف عنها عن شخصية مطلعة على الوقائع، ويدعى «جون غاري أندرهيل»، الذي وصل في اليوم التالي لاغتيال «كينيدي» إلى منزل أصدقائه في "نيوجيرسي" وهو في غاية الانفعال والتوتر، لدرجة أنه كان خائفا على حياته وأبدى رغبته في مغادرة الولايات المتحدة. بعد أقل من ستة أشهر، عثر على «أندرهيل» في شقته في واشنطن مقتولا رميا بالرصاص: الطبيب الشرعي قرر أن الوفاة ناجمة عن انتحار.
تتضمَّن الوثائق المفرَج عنها مقالة نشرت في مجلَّة "لاريناشيتا" الأسبوعية للحزب الشيوعي الإيطالي، بتاريخ 7 مارس سنة 1964. الكاتب كان «جانفرانكو كورسيني» (Gianfranco Corsini)، وهو مراسل غير دائم للصحافة الشيوعية الإيطالية في الولايات المتحدة. يزعم «كورسيني» أن "وكالة المخابرات المركزية" (CIA) هي ما دبَّرت اغتيال الرئيس «كينيدي» بتعاون وتنسيق مع "الموساد" الإسرائيلي.
طلبت "وكالة المخابرات المركزية" حذف أي ذكر لإسرائيل في ملفات التحقيق بشأن اغتيال «جون كينيدي»، والتي عملت على إدارة العديد من المشاريع السرِّية مع عملاء إسرائيليين بعد التخلُّص من «كينيدي» بإشراف من «جيمس أنغليتون» (James Angleton)، رئيس هيئة مكافحة التجسُّس في وكالة الاستخبارات المركزية من 1954 إلى 1975.
وكان الرئيس «ترامب» قرَّر نشر الكتاب في يناير من هذا العام، بعد وقت قصير من تنصيبه. ولكن هذا القانون يستند إلى قانون أقدم بكثير، صدر عام 1992، والذي فرض على "إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية" (نارا)، وهي الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن الحفاظ على جميع أنواع الوثائق التاريخية ذات المصلحة العامة، جَمْع وفَهْرَسَة جميع الأوراق المتعلِّقة باغتيال «جيه. إف. كينِّيدي»، ونشرها في غضون السنوات الخمس والعشرين المقبلة. جرى إقرار هذا القانون في أعقاب إصدار فيلم "JFK"، للمخرج «أوليفر ستون»، والذي جدَّد الاهتمام باغتيال «كينِّيدي» وقت إصداره وساعد في تغذية "نظريات المؤامرة" المحيطة بالقضية.
وقد ظهر جزء كبير من هذه الوثائق خلال فترة ولاية «ترامب» الأولى، ثم في أربع فترات لاحقة. في عام 2023، أعلن الرئيس السابق «جو بايدن» أن كل ما يمكن نشره قد جرى نشره، على الرَّغم من أنَّ عدة آلاف من الوثائق ظلَّت سرِّية: يعتقد أن هذا يمثل %1 من الأوراق المعروفة عن جريمة القتل. وفي يناير، عندما وقع على الأمر التنفيذي الخاص بالإفراج عن هذه الوثائق، وعد «ترامب» بالإفراج الكامل عن آخر الوثائق المتبقِّية، من دون أي رقابة. في واقع الأمر، لا يزال العديد من الوثائق المنشورة تحتوي على معلومات محذوفة، ولا يزال بعضها سرِّيًا بموجب أمر من المحكمة أو قوانين أخرى.
علاوة على ذلك، فإنَّ نشر هذه الوثائق خلق حالة من الارتباك الشديد في الأرشيف الوطني. بعد أن وقّع «ترامب» على أمر الإفراج، بدأ أمناء الأرشيف العمل على تحليل جميع الوثائق والتخلُّص من المعلومات الحسَّاسة المحتمَلة (مثل أرقام الضَّمان الاجتماعي للأشخاص الذين لا يزالون على قيد الحياة)، لكن لم يكن لديهم الوقت: أعلن «ترامب» بشكل مفاجئ يوم الإثنين أنَّ الوثائق سيتم إصدارها في اليوم التالي، مما يمنحهم مهلة 24 ساعة فقط لإنهاء عملهم. ولهذا السَّبب أيضًا، من الصَّعب الرُّجوع إلى هذه الأوراق، نظرًا لعدم وجود الوقت الكافي لتصنيفها وترقيمها وترتيبها.
ويقوم المؤرِّخون والصحافيون بقراءة وتحليل الوثائق، ولكن حتَّى الآن لم يحدث العثور على شيء مهم. وبين أمور أخرى، فإنَّ العديد من الوثائق التي جرت كتابتها على الآلة الكاتبة أو بخط اليد منذ أكثر من خمسين عامًا، أصبحت باهتة ويصعب قراءتها. والبعض الأخر مختصَر ويقول أشياء معروفة بالفعل وموجودة في مكان أخر، أو لها علاقة قليلة أو لا علاقة لها على الإطلاق بالاغتيال.
ولكن التوقُّعات منخفضة: “لقد رأينا كل هذه الوثائق من قبل، وإنَّ كانت تحتوي على أجزاء محرَّرة"، هذا ما قاله «فيليب شينون»، المؤرِّخ والخبير في اغتيال «كينِّيدي»، لصحيفة "واشنطن بوست.” وأضاف: “من الممكن دائمًا أن يكون هناك تطوُّر جديد مثير، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد شيء هنا من شأنه أن يثير الشك حول الحقيقة الأساسية لما حدث في ذلك اليوم.”
جرى اغتيال «جون كينِّيدي» برصاصتين من بندقية في الحلق والرأس أثناء ركوبه في الموكب الرئاسي عبر شوارع "دالَّاس"، مُحاطًا بمئات الآلاف من الأشخاص الذين تجمَّعوا لتحية الرَّئيس. كان مطلق النار هو «لي هارفي أوزوالد»، وهو جندي سابق في البحرية أعلن نفسه شيوعيًا ماركسيًا. وفي عام 1963، جرى تشكيل لجنة تحقيق، هي "لجنة وارَّن"، للتحقيق في عملية الاغتيال: وقد توصلت اللجنة إلى أن أوزوالد كان يتصرف بمفرده.
على مر السنين، جرى التشكيك في نتائج "لجنة وارَّن"، وربَّما أصبح اغتيال «كينِّيدي» موضوعًا لأكثر نظريات المؤامرة انتشارًا في التاريخ الأمريكي الحديث. وبين أكثر هذه الفرضيات شيوعًا أن «أوزوالد» لم يكن القاتل الحقيقي، أو على الأقل القاتل الوحيد، لِـ «كينِّيدي»، وأنَّ الحكومة الأميركية تعمَّدت التغطية على خيوط تشير إلى تورُّط أخرين أو تجاهلها.
