الإيطالية نيوز، الجمعة 28 فبراير 2025 - وافق مجلس الوزراء، الجمعة، على مرسوم بقانون لتقديم مساعدة مالية لمدَّة ثلاثة أشهر للأسر والشركات التي تواجه ارتفاع فواتير الطاقة. ولم يُنشَر نص المرسوم بعد، ولكن جرى نشر محتوياته الرئيسية بعبارات عامة في مؤتمر صحفي عقده وزير الاقتصاد «جانكارلو جورجيتِّي»، وبشكل موجز للغاية، في مقطع فيديو أصدرته رئيسة الوزراء «جورجا ميلوني»، التي لم تشارك في المؤتمر الصحفي مع «جورجيتِّي».
المراسيم التشريعية هي قوانين حكومية تدخل حيِّز التنفيذ على الفور ويجب بعد ذلك تحويلها إلى قانون من قبل البرلمان خلال 60 يومًا.
وبحسب «ميلوني»، فإن المرسوم يسمح بتخصيص ما يقرب من ثلاثة مليارات يورو، منها 1،6 مليار يورو للأسر التي يقل "مؤشر الوضع الاقتصادي المكافئ" لديها (ISEE: مؤشر يستخدم لتأطير دخل الأسرة).) عن 25 ألف يورو، والـ1،4 مليار يورو المتبقِّية للشركات.
وتتمثَّل التدابير المخصَّصة للأُسر في خصم على سعر الفواتير والذي يختلف بناءً على "مؤشِّر الوضع الاقتصادي المعادل": ما يصل إلى 500 يورو للعائلات التي يبلغ "مؤشر الوضع الاقتصادي المكافئ" فيها أقل من 9530 يورو وما يصل إلى 200 يورو للعائلات التي يبلغ "مؤشر الوضع الاقتصادي المكافئ" فيها أقل من 25000 يورو. وبحسب تقديرات الحكومة، من المتوقَّع أن تتأثَّر 8 ملايين أُسرة.
الخصم ليس هيكليًا، ولكن يجب تطبيقه على ربع سنة واحد فقط: الربع الثاني من عام 2025 لأولئك الذين قدموا بالفعل "مؤشِّر الوضع الاقتصادي المعادل"، أو الربع الأوَّل المتاح لأولئك الذين لا يزال يتعيَّن عليهم تقديمه. وهذا هو الجانب من هذا الإجراء الذي تعرَّض لأكبر قدر من الانتقادات، وقد اشتكت منه المعارضة وجمعيات حماية المستهلِك، وطالبت بحلول لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة في الأمد المتوسط.
تختلف الحوافز المقدَّمة للشركات وفقًا لحجمها واحتياجاتها من الطاقة. بالنسبة للمؤسَّسات الصغيرة جدًا، سيتم تأجيل الالتزام بالخروج من سوق الكهرباء المحمية (التي تحمي من تقلبات أسعار الطاقة) لمدة عامين. مرَّة أخرى، ستكون الخصومات صالحة للأشهر الثلاثة المقبلة فقط.
وينصُّ المرسوم أيضًا على تحديد عتبة لسعر الطاقة، بعد تجاوزها تتوقَّف الدولة عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة (الضريبة على القيمة المضافة للإنتاج وعلى تبادل السلع والخدمات) بهدف خفض أسعار الفواتير. ومع ارتفاع الفواتير، زادت الحكومة أيضًا من إيراداتها، لأنَّ ضريبة القيمة المضافة تُحسَب كنسبة مئوية من سعر المُنتَج المُباع، وفي هذه الحالة الكهرباء.
علاوة على ذلك، جرى تخصيص 8 مليار يورو لاستخدامها بين عامي 2026 و2032 لتطبيق المزيد من الخصومات على الفواتير في حالة ارتفاع أسعار الطاقة في المستقبل.
ومن وجهة نظر التدخُّلات الهيكلية، كان ينبغي للحكومة، من خلال هذا المرسوم، أن تحدِّد معايير محددة لتوحيد عقود الغاز والطاقة، بهدف جعل عروض مشغِّلي الطاقة أكثر قابلية للفهم بالنسبة للمستهلكين.
وبحسب ما قاله «جورجيتِّي»، فإنَّ الأموال اللَّازمة لدفع ثمن التدابير المنصوص عليها في المرسوم ستُؤخَذ من "صندوق خدمات الطاقة والبيئة" (CSEA)، وهي هيئة عامة تعمل في قطاع الطاقة: يعني هذا أن تخصيص الأموال هذا لا يحدث على أساس الديون، أي أنَّه لا يتطلَّب من الحكومة زيادة مبالغ الأموال المقترَضة في الأسواق المالية.
