وبموجب البرنامج المتَّفق عليه مع السلطات الإيفوارية، فإنَّ الوجود الفرنسي سيقلَّص بحجم أكبر من خلال ترك نحو مائة رجل في القاعدة لتدريب الجيش الإيفواري. وفي الشهر الماضي، جرى إنشاء أكاديمية عسكرية لأنظمة المعلومات والاتصالات، والتي تستضيف حاليًا نحو عشرة من قادة الوحدات المستقبليين.
🇨🇮🇫🇷 Retour sur la visite de @SebLecornu en Côte d'Ivoire : un tournant pour le partenariat de défense !
— France en Côte d'Ivoire (@FranceCIV) February 20, 2025
🔹 Rétrocession & baptême du camp de #PortBouët
🔹 Audience avec le Président Alassane Ouattara
🔹 Visite de l’AILCT à #Jacqueville
🔹 Lancement des travaux financés par l’UE pic.twitter.com/8h92FhoiiK
وقال وزير الدفاع الفرنسي «سيباستيان ليكورنو» (Sebastien Lecornu) خلال الحفل الذي أُقيم بحضور نظيره الإيفواري «تيني بيراهيما واتارا» (Tene Birahima Ouattara) “إنَّ العالم يتغيَّر ومن الواضح أنََ علاقتنا الدفاعية يجب أن تتطوَّر”، مشيرًا مع ذلك إلى أنَّ فرنسا "تُغيِّر وجودها" في كوت ديفوار "لكنها لن تختفي".
وكما أعلن وزير الدفاع الإيفواري في الأيَّام الأخيرة، فإنَّ فرنسا وساحل العاج اتَّفقتا على عدم قطع العلاقات العسكرية، والتفاوض على اتِّفاق "أكثر مرونة" على جبهة الالتزام الفرنسي، وأكثر انسجامًا مع احتياجات هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وخلال الحفل، وقَّع الوزيران اتِّفاقية شراكة عسكرية جديدة، والتي بموجبها ستتمكَّن الفرقة الفرنسية من مواصلة أنشطتها في قاعدة "بور بوييه" (Port-Bouet). وعلى وجه الخصوص، ستواصل مدرسة إقليمية إيفوارية لنظم المعلومات والاتصالات، بدعم من فرنسا، أنشطتها هناك، وستظلُّ باريس منخرِطةً في أنشطة الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في "جاكفيل"، على مشارف "أبيدجان"، وكذلك في أنشطة المعهد الإقليمي للأمن البحري، الذي يقع أيضًا في العاصمة الاقتصادية لهذا البلد الأفريقي. كما سيحدث تغيير إسم قاعدة "بورت بويت" لتأخذ إسم الجنرال «توماس داكوين واتارا»، أول رئيس أركان للجيش الإيفواري (لا توجد علاقة معروفة بينه وبين الرئيس «الحسن»)، وهي لفتة رمزية رغب فيها «ياموسوكرو» لإعادة التأكيد على التوازن الجديد المنشود مع مستعمِره السابق.
وبحسب مصادر دفاعية فرنسية تحدَّثت لموقع "أفريكا إنتليجنس" الاستقصائي، يتعيَّن على باريس أيضًا أن تحتفظ بالسيطرة على مستودع الذخيرة في "بور بويت"، مع الاحتفاظ بالحق في نشر قوَّاتها الجوِّية هناك إذا لزم الأمر (وخاصة الناقلات والمروحيات). وقال مكتب الوزير الفرنسي «ليكورنو» “لن يكون هناك انتشار دائم للقوات الجوية، ولكن من الممكن إجراء تمركزات مؤقَّتة لإجراء تدريبات التشغيل البيني مع القوات الجوية الإيفوارية”، في حين أكَّدت مصادر في حاشيته أنَّ القوات المسلَّحة الفرنسية ستحتفظ "بدفعة من المركبات الضرورية" لأنشطة الشراكة العسكرية.
وأضاف المصدر أنَّ صيغة التعاون الجديدة المختارة بين فرنسا وكوت ديفوار يجب أن تكون "أكثر مرونة وأكثر تفاعلا وأكثر انتباها للأولويات المتغِّيرة للسلطات الإيفوارية" من أجل التعبير عن "شراكة أكثر توازنًا". على أية حال، فإنَّ شروط الانسحاب الفرنسي من ساحل العاج هي نتاج مفاوضات دقيقة، عملت على تجنُّب باريس لخطر انهيار الاتِّفاقيات الأمنية الثنائية كما حدث بالفعل مع المجالس العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وجزئيًا مع حكومة السنغال. وبحسب جدول الأعمال المتَّفق عليه مع "داكار"، على سبيل المثال، فإنَّ انسحاب نحو 350 رجلاً موجودين في القاعدتين الفرنسيتين في البلاد سيحدث بين الآن والصيف، وبحلول الأول من يوليو سيحدث أيضًا تسريح العسكريين السنغاليين المتكاملين.
