الإيطالية نيوز، الجمعة 14 فبراير 2025 - تُحقِّق النيابة العامة في ميلانو مع شركة "أمازون" بشأن مزاعم احتيال ضريبي بقيمة 1،2 مليار يورو. وتتعلَّق التحقيقات بمبيعات عن بُعد في إيطاليا من عام 2019 إلى عام 2021، وتشمل الشركة وثلاثة من مديريها، وجميعهم قيد التحقيق. وجاء هذا الخبر في صحيفة "كورييري ديلَّا صيرا"، على الرَّغم من أنَّ المعلومات الأولى حول هذا التحقيق ظهرت بالفعل في الصيف الماضي.
وبحسب الادِّعاء، فإنَّ "أمازون" لم تعلن لوكالة الإيرادات عن هوية وبيانات البائعين غير الأوروبيين، الذين طلبت منهم دفع ضريبة القيمة المضافة. وتقول النيابة العامَّة إنَّ الفشل في تقديم الإقرارات الضريبية يعود إلى خوارزمية "أمازون" التنبؤية، التي لا تأخذ في الاعتبار الالتزامات الضريبية التي تنطبق على أولئك الذين يبيعون سلعًا من بائعين غير أوروبيين. بهذه الطريقة، تكون "أمازون" قد تجنَّبت التزامات ضريبية بقيمة مليار و200 مليون يورو على وجه التحديد: بحسب حسابات أجرتها هيئة الرقابة المالية في "مونزا" ونقلتها صحيفة "كورييري ديلُّو سبورت"، فإنَّ الرَّقم سيرتفع إلى نحو ثلاثة مليارات يورو بالنَّظر إلى العقوبات والمصالح.
وهذه ليست المرَّة الأولى التي يحدث فيها التحقيق مع "أمازون" في إيطاليا لأسباب ضريبية. وفي يوليو الماضي، قامت الشرطة المالية في ميلانو بمصادرة 121 مليون يورو احترازيًا، مرَّة أخرى للاشتباه في التهرُّب الضريبي. في السنوات الأخيرة، فتحت النيابة العامَّة في ميلانو عشرات التحقيقات التي كشفت عن العديد من حالات التهرُّب الضريبي والأهم من ذلك الاستغلال الهيكلي للعمَّال في شركات الخدمات اللوجستية.
