في خطوة كبرى، كشفت وزارة الخزانة الأميركية، بالاشتراك مع المملكة المتَّحدة، عن سلسلة من العقوبات الجديدة الصارمة التي تهدف إلى ضرب روسيا حتى تشعر بضرر أكثر مؤثِّرٍ على أرباحها النفطية.
محاولة الضرب في المكان الَّذي يُؤلِم أكثر
يعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على تصدير النفط وموارد الطاقة الأخرى. وتهدف هذه الإجراءَات الجديدة إلى جعل تدفُّق الأموال أكثر صعوبة. وفيما يلي تفصيل الغرامات:
- حملة على أسطول الظِّل: تلاحق الولايات المتحدة عددًا كبيرًا من الناقلات التي تُشكِّل جزءًا مما يُسمَّى "أسطول الظل" غير الرسمي الذي يواصل نقل النفط الروسي بأسعار أعلى من "سقف الأسعار"، وبالأخص إلى دول آسيا. غالبًا ما تشارك هذه السفن في صفقات مشبوهة لجلب النفط الروسي إلى السوق، والتحايل على العقوبات القائمة.
- شركات النفط الكبرى في حالة تأهُّب: أصبحت إثنتان من شركات النِّفط الروسية الكبرى الآن هدفًا مباشرًا لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وهذا يرسل رسالة واضحة: لا أحد يُستثنى من الطاولة عندما يتعلَّق الأمر بدعم المجهود الحربي الروسي.
- خفض الدَّعم: تستهدف الولايات المتحدة أيضًا الشركات الروسية التي تُقدِّم خدمات لصناعة النفط ومسؤولي الطاقة الروس. علاوةً على ذلك، فإنَّهم يمنعون الشركات الأمريكية من تقديم بعض الخدمات النفطية إلى روسيا.
- إنهاء الاتِّفاقيات القائمة: على الرَّغم من أنَّ التدابير الجديدة صارمة، إلَّا أنَّ هناك فترة سماح للشركات لإنهاء الاتِّفاقيات القائمة مع روسيا في قطاع الطاقة. ويمنح هذا الأمر الشركات الوقت للتكيُّف، لكنَّه لا يزال يؤكِّد على خطورة العقوبات الجديدة، والأهم من ذلك، سيكون لها تأثير على أسعار الطاقة في الغرب.
- ضغوط عالمية: حتَّى وزارة الخارجية تتدخَّل، وتمنع تنفيذ مشروعين جديدين للغاز الطبيعي المسال ومشروع نفط روسي كبير. كما أنَّها تلاحق الشركات الأجنبية التي تساعد روسيا على تصدير طاقتها.
ويأتي كلُّ هذا في إطار استراتيجية أوسع نطاقًا تنتهجها مجموعة الدول السبع وحلفاؤها للحدِّ من قدرة روسيا على تمويل آلتها الحربية. ومن خلال استهداف قطاع الطاقة، فإنّهم يهدفون إلى قطع أحد المصادر الرئيسية للدَّخل بالنسبة للكرملين. وكما قالت وزيرة الخزانة الأمريكية «جانيت يلين» (Janet Yellen)، فإن هذه الإجراءَات تهدف إلى "زيادة خطر العقوبات" المرتبطة بتجارة النفط الروسية.
إذا كُنتَ تريد قراءة القائمة الطويلة للكيانات الخاضعة للعقوبات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فيمكنك قراءتُها هنا. وهذا لا يشمل الشركات فحسب، بل حتَّى السفن الفردية المسجَّلة في بلدان ثالثة والتي لن يكون لها الآن أي تعاملات مع الكيانات الغربية، حتَّى بشكل غير مباشر.
هناك تأثير واحد موجود بالفعل: لقد ارتفع سعر النفط
بدأت العقوبات في إحداث تأثيرها بالفعل، ولكن ربَّما ليس بالقدر المرغوب: فقد ارتفع سعر نفط "برنت" بشكل كبير، كما يمكنكم أن تروا من الرَّسم البياني أدناه، حيث عاد إلى 80 دولاراً للبرميل.
علاوةً على ذلك، تؤدِّي العقوبات إلى تقليص توفُّر النفط في السوق، وتؤدِّي هذه العملية، نتيجة لذلك، إلى زيادة أسعار الإمدادات. إنه قانون قاسي، لكن هذه هي السوق، التي لا تنظر إلى وجه أحد. وسوف تدفع الدول الأوروبية ثمنًا باهظًا، من حيث التضخُّم، نتيجة لهذه الزيادة في الأسعار.
