ومن خلال تحقيق استمرَّ أكثر من عام، تأكَّد ضباط شرطة الحدود البحرية في تشيفيتافيكيا من أن هؤلاء الأفراد ادَّعوا إقامتهم باستمرار في إيطاليا للحصول على إمكانية تجديد تصاريح الإقامة والانتفاع من مساعدات اقتصادية مختلفة تقدمها الدولة للأسر المعوزة، ثم استغلوها بالعودة إلى تونس مع أفراد أسرتهم.
وبحسب ما ذكرته شرطة الدولة الإيطالية على موقعها الإلكتروني، حققت شرطة الحدود البحرية في تشيفيتافيكيا في مقاطعة روما، مع تسعة أشخاص، بين أخرين، تمكَّنوا من الحصول بشكل احتيالي على تصاريح إقامة ومزايا اقتصادية بقيمة 300 ألف يورو تقريبا، استخدموها أيضًا للعودة إلى بلدانهم الأصلية.
واكتشف المحقِّقون الذين حقَّقوا مع التونسيين التسعة قيام هؤلاء بالإعلان عن دخل سنوي أقل من الحد الأدنى المحدَّد حتى يتمكَّنوا من الانتفاع من مزايا اقتصادية مختلفة من هيئات الدولة، مثل مساعدات الدولة المالية الممنوحة للأبناء حتى سن 21 عاما ودائمة للأبناء بإعاقات معينة (assegno unico)، و"المساعدة المخصصة للأسر مع أبناء" (assegno per il nucleo familiare)، وقسائم (ڤاوشر) التعليم (voucher per l’istruzione)، و"مكافأة الأمومة" (bonus maternità) لدعم احتياجاتهم اليومية.
وعلاوة على ذلك، وجدت الشرطة، التي قامت بالتفتيش مباشرة داخل المدارس، أنَّ العديد من القاصرين أبناء هذه الأُسَر التونسية، الذين طُلبت لهم المكافآت التعليمية، لم يحضروا حتى يومًا واحدًا في المدرسة في إيطاليا.
وجرى إجراء التحقيق في جميع أنحاء البلاد بمشاركة عدَّة جهات، مثل البلديات والمدارس ومؤسَّسات الضمان الاجتماعي، لتقدير الأضرار الهائلة التي لحقت بخزائن الدولة. وبالنسبة لكافة المشتبه بهم، فإن إجراءَات إلغاء إقاماتهم، وكذلك استعادة المبالغ التي حصلوا عليها من دون وجه حق. بعد ذلك اكتشفت الشرطة أن العديد من الأجانب الذين ينتفعون من السكن الشعبي، المخصَّص لدعم الأسر المعوزة، انتقلوا للعيش والإقامة في دول خارج إيطاليا بينما المساكن الممنوحة لهم يستأجرونها باسعار باهضة، بالأخص في محافظتي تورينو وميلانو.
