وأوضح وزير الهجرة السويدي، «يوهان فورسيل» (Johan Forssell)، على موقع "إنستغرام" أن "الجنسية يجب اكتسابها وليس منحها من دون قيد أو شرط".
وينصُّ الاقتراح على أنَّ المتقدِّمين للحصول على الجنسية السويدية في المستقبل سيتعيَّن عليهم العيش في الدولة الاسكندنافية لمدة ثماني سنوات بدلًا من خمس سنوات حاليًا، وسيتعيَّن عليهم أيضًا اجتياز اختبار لغوي واختبار معرفة المجتمع السويدي وقِيَمه. وتقترح لجنة الخبراء أن يدخل الإصلاح حيِّز التنفيذ في الأوَّل من يونيو 2026.
وقال «فورسِّيل» في مؤتمر صحفي إنَّ الجنسية السويدية تساعد على توحيد الناس من خلفيات مختلفة تحت "هوية سويدية مشتركَة". وهذا مهمُُّ بشكل خاص في الوقت الذي تستقبل فيه السويد مئات الآلاف من الأشخاص من العديد من أنحاء العالم، كما كان الحال في السنوات الأخيرة.
وبحسب «فورسيل»، من المهمِّ "أن نكون دائمًا واضحين بشأن القيَم المطبًّقة في السويد". وأشار «فورسِّيل» إلى المساواة بين الجنسين (المثلية)، والحق في الزواج من مَن تريد (زواج المثليين جنسيا)، وحق الأولاد والبنات في لعب كرة القدم أو الذهاب للسباحة. وأضاف الوزير “إذا لم تقبلوا ذلك، فإنَّ السويد ليست البلد المناسِب لكم.”
هذه فكرة واضحة ومشتركة، لأن، وفقًا لـ ، إنّ الأمة تقوم على أساس سلسلة من القيم الإنسانية والثقافية المشتركَة التي، وإن كانت تقوم على التسامح، إلَّا أنَّها يجب أن يتقاسمها الجميع. إذا أراد الوافدون الجدد فرض أفكارهم وثقافتهم على المواطنين الأخرين فلن يكون هناك مجتمع مشترَك، بل بالتأكيد "حرب أهلية".
إن شرط "السلوك المُشَرِّف"، الذي سيُربَط بالحصول على الجنسية في المستقبل، ينطبق في المقام الأول الأجانب المسلمين المقيمين في السويد، وعلى الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفة إدارية أو جريمة أو عليهم ديون.
وأوضحت «كيرسي لاكسو أوتفيك» (Kirsi Laakso Utvik)، رئيسة لجنة الخبراء، أنَّه سيكون من الصَّعب على هؤلاء الأشخاص الحصول على الجنسية السويدية في المستقبَل.
وتُعتبَر هذه الخطوة الرَّامية إلى تعقيد الطريق إلى الحصول على الجنسية السويدية أحدث إجراء من نوعه منذ تولِّي حكومة يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء «أولف كريسترسون» (Ulf Kristersson) منصبها في عام 2022. ويُنظر إلى حزب الديمقراطيين السويديين القومي اليميني، الذي يدعم حكومة «كريسترسون»، على وجه الخصوص على أنه مؤيِّد لسياسة الهجرة الَّصارمة.
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، انتقد رئيس القسم القانوني في "منظَّمة المدافعين عن الحقوق المدنية" غير الحكومية «جون ستوفر» (John Stauffer) الاقتراح ووصفه بأنه غير فعَّال. وأوضح «ستوفر» أنَّ “الدراسات تشير إلى أنَّ متطلَّبات المواطنة الأكثر صرامة لا تزيد من الحوافز للتكامل، بل تساهم في الإقصاء.” ورُبَّما يساعد على تطبيق سياسات أوسع نطاقًا لإعادة الهجرة أو الطرد على الحد من الإقصاء الاجتماعي والجريمة بشكل أكبر.
