وكان موضوع القرار هو "التضليل وتزوير التاريخ الذي تلجأ إليه روسيا لتبرير غزو أوكرانيا". الفقرة الإشكالية موجودة في الفقرة الرابعة عشرة وتقول إن البرلمان الأوروبي "يستنكر الاستخدام المستمر لرموز الأنظمة الشمولية في الأماكن العامة ويدعو إلى فرض حظر داخل الاتحاد على استخدام الرموز النازية والشيوعية السوفييتية، فضلًا عن "رموز العدوان الروسي الحالي ضد أوكرانيا."
أدَّى التقارب بين رموز الشيوعية والنازية إلى دفع برلمانيي "الحزب الديمقراطي" (PD) و"تحالف الخضر واليسار" AVS) وحركة النجوم الخمس (M5S) إلى التصويت ضدَّ هذه الفقرة المحدَّدة (والتي كانت آنذاك جرت الموافقة عليها بأغلبية 469 صوتًا مقابل 104 صوتًا ضدها و23 امتناعًا عن التصويت.
في البرلمان الأوروبي، يحدثُ التصويت على القرارات نقطة بنقطة، ثم يكون هناك تصويت نهائي على النَّص بأكمله، والذي لم يشارك فيه نواب الحزب الديمقراطي الأوروبي يوم الخميس (جرى تمرير النَّص بأغلبية 480 صوتًا لصالحه و58 صوتًا ضده و48 صوتًا امتناعًا عن التصويت).
وفي عام 2019، كانت هناك قضية مماثلة بشأن قرار أخر بمناسبة الذكرى الثمانين لاندلاع الحرب العالمية الثانية. ولكن حتَّى ذلك الحين كان النَّص مشتركًا، وكان هناك جدل سياسي أوسع نطاقًا في إيطاليا لأنَّ الحزب الديمقراطي صوَّت في ذلك الوقت لصالح وثيقة تساوي بشكل أكثر وضوحًا بين «القتل الجماعي والإبادات الجماعية والترحيل» التي مارستها «الأنظمة النازية والشيوعية»." وقدَّم النَصُّ أيضًا معاهدة "مولوتوف-ريبنتروب"، وهي اتفاقية عدم الاعتداء بين الرايخ الثالث والاتحاد السوفييتي، باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية للحرب، وهي علاقة سببية قسرية تاريخيًا.
