الإيطالية نيوز، السبت 18 يناير 2025 - جرت إحالة وزيرة السياحة الإيطالية «دانييلا سانتانكي» (Daniela Santanchè) إلى المحاكمة من قبل محكمة ميلانو مع تهمة الاحتيال في المحاسبة في إدارة "ڤيزيبيليا إيدِتوري"، وهي شركة نشر تنشر مجلَّات أسبوعية وشهرية بما في ذلك "ڤيسْتو" و"نوڤيللَّا 2000"، والتي كانت «سانتانكي» رئيسةً ومديرةً تنفيذيةً لها حتى عام 2022.
في نهاية أكتوبر 2022، بعد وقت قصير من تعيين «سانتانكي» وزيرةً للسياحة، تَقدَّم مكتب المدَّعي العام في ميلانو بطلب تصفية قضائية، وهو إجراء يُعاقِب على إفلاس شركة، وفي الوقت نفسه فتح تحقيقًا بفرضيات مختلفة لوقوع جريمة احتيال على الدولة.
جرى فتح التحقيق بعد شكوى تَقدَّم بها شركاء يُمثِّلون أَقلِّية في شركة "ڤيزيبيلِتا إيدِتوري"، الذين تَحدَّثوا خلال الأشهر السَّابقة عن وقوع مخالفات في إدارة الشركة.
وتتلخَّص فرضية الشركاء، التي دعمتها النيابة العامَّة لاحقًا، في أنَّ إدارة "فيزيبيليا" قدَّمت معلومات لا أساس لها من الصحَّة أو غير كاملة عن حسابات الشركة. وبعد العديد من العمليات المالية التي صُمِّمت للحصول على السُّيولة، كان من الممكن أن تنشأ أزمة لا علاج لها، وبالتالي إفلاس جوهري. وبحسب الادِّعاء العام، فإنَّ الميزانيات العمومية تضمَّنت أيضًا أصولًا بقيمة نحو 3 ملايين يورو، والتي لم تكن موجودة في الواقع. ومن هنا جاءت تُهمة الكذب في المحاسبة، وهي جريمة تتراوح عقوبتها بين سنة إلى خمس سنوات.
وبالإضافة إلى وزيرة السياحة الإيطالية «دانييلا سانتانكي»، سيُحاكَم 16 شخصًا أخرين، بما في ذلك صديقها «ديمتري كونتز» (Dimitri Kunz)، وصديقها السابق «كانيو جوفانِّي ماتزارو» (Canio Giovanni Mazzaro)، وشقيقتها «فيوريلا غارنيرو» (Fiorella Garnero)، وإبنة أختها «سيلفيا غارنيرو» (Silvia Garnero)، و«أنطونينو اسكيموتس» (Antonino Schemoz)، مدير المجموعة منذ أغسطس 2019، وثُمَّ مصفِّي الشركات. وبدلًا من ذلك، أقرَّ المستشار السابق «فيديريكو اتشيلوريا» (Federico Celoria) بالذَّنب: حُكم عليه بالسجن لمدَّة عامين مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة 5 آلاف يورو.
وتخضع «سانتانكي» أيضًا للتحقيق بتهمة "الإفلاس الاحتيالي" فيما يتعلَّق بالابلاغ على إفلاس "مجموعة كي" (Ki Group)، وهي الشركة التي كانت مديرتها. وكانت محكمة ميلانو قد بدأت تصفية "مجموعة كي" في التاسع من يناير، وفي الأشهر التالية فعلت الشيء نفسه بالنسبة للعديد من الشركات المرتبطة الأخرى.
وفيما يتعلَّق بالتهمة التي بسببها جُرَّت «سانتانكي» إلى المحاكمة، تزعم وزيرة السياحة الإيطالية، من خلال محاميها، أنَّها لم تُخْفِ شيئًا وأنَّها كانت تُبلِغ الشركاء دائمًا بخسائر الشركة.
خلال المؤتمر الصحفي في بداية العام، نأت رئيسة الوزراء «جورجا ميلوني» (Giorgia Meloni) بنفسها عن هذه القضية قائلة أنها تدرس طبيعة العواقب السياسية التي قد تترتَّب على المحاكمة المحتملة. وقالت «ميلوني»: “دعونا نرى ما سيحدث مع سانتانكي.. دعنا نقول إنَّني لستُ الشخص الذي يحكم على هذه الأمور قبل حدوثها، لذلك دعونا نرى ما تُقرِّره السلطة القضائية وبعد ذلك سأتحدَّث عن ذلك مع الوزيرة سانتانكي.”
