وبعد تجنُّب التوضيحات الواضحة وطلب وثائق الزَّوجين، غادر الجنود الشقَّة. ومع ذلك، يؤكد «تونينتشيلِّي» أنّه لا ينوي التخلِّي عن التعبير عن أفكاره: ستواصل أشعَّة الشمس التي تضرب نافذته جعل ألوان العلم الفلسطيني تتألَّق.
سافر المُخرِج والمصوِّر «جوليو تونينتشيلِّي» إلى الشرق الأوسط للعمل، رفقة باحث من جامعة "بيكوكَّا"، في عام 2018. زار جميع الأراضي المحتلَّة في فلسطين، بما في ذلك غزة. لقد انبهر بما رأى، ولهذا السبب رفع علمًا بألوان فلسطين على نافذته: قال المخرج لإذاعة "أوندا دورتو" (Onda D’Urto): “قرَّرتُ عرض العلم لأنَّني رأيتُ بأُمِّ عيني الفظائع التي يرتكبها النظام الفاشي الإسرائيلي الذي يحتلُّ الأراضي الفلسطينية.”
وأضاف: “اعتقدتُ أنَّه من الجنون أن يوجد شيء مثل هذا في عالم تدعمه الديمقراطيات الغربية.” وبعد وقت قصير من اندلاع المذبحة في غزة، بين أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024، بدأ العلم الفلسطيني يثير كراهية شديدة من قبل معظم قادة الأنظمة الغربية الدَّاعمة لإسرائيل. وأوضح «تونينتشيلِّي» قائلًا أن سلم المكلف بإدارة العمارة اقترح عليه إزالة العلم مع مبرر أنَّه قد يُسبِّب مشاكل.
لكن، «جوليو تونينتشيلِّي» حافظ على اللافتة التي تحمل عبارة "حرروا فلسطين" في مكانها طالما أنها لا تخرج عن نطاق "الحق في التعبير" في دولة يضمن دستورها حرية التعبير.
ووفقّا لرواية «تونينتشيلِّي»، في نوفمبر 2024، غادر المخرِج للعمل على بعض المشاريع في أوغندا وإثيوبيا. وفي يوم الأحد 8 ديسمبر، وقت الغداء، كان والداه في شقته عندما دق جرس باب الشقة ثلاثة رجال شرطة، امرأتان ورجل، يقولون إنهم يريدون الدخول للتحدُّث إلى الحاضرين، وكان في الشقة والدا «جوليو» اللذان يبلغان من العمر 74 و75 عامًا وليس لديهما سجل إجرامي). كانت والدته خائفة، فتحت: يدخل رجال الشرطة ويستهدفون نوافذ غرفة المعيشة. وتقول الدركية بغطرسة إنهم جاءوا لمصادرة اللَّافتة، كما يوضح «تونينتشيلِّي». مصدومة ولكن واعية، تسأل والدة المخرج الدرك عن سبب هذا التدخُّل: "لقد فعلنا ذلك من قبل،" كان ردُّهم. وعند هذه النقطة تسأل المرأة الشرطة إذا كان يوجد قانون يسمح لهم بذلك. "عند هذه النقطة، غيرت الدركية موقفها، واكتفت بطلب وثائق إتبات الهوية من والدي «جوليو تونينتشيلِّي».
وختم «جوليو تونينتشيلِّي»: “نافذتي هي رمز لحرِّية التَّعبير، وسأستمرُّ في رفع العلم الفلسطيني عاليًا.” ومن المؤكَّد أنَّ هذه ليست الحالة الأولى التي تتَّخذ فيها أجهزة إنفاذ القانون إجراءَات ترهيبية كاملة اتِّجاه أولئك الذين يعربون عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية. إحدى أكثر الحوادث المثيرة للجدل، والتي سلَّطت صحيفة "إنديبندنتي" الضَّوء عليها، وقعت في أكتوبر الماضي في "ديزيو" (إقليم لومبارديا، شمال إيطاليا)، عندما اقترب إثنان من رجال الشرطة من مُربِّي النّحل «مارْكو بوريلَّا» وأمروه بإزالة لافتة كَتَب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية!". رفض «بوريلَّا» إزالة اللافتة، فجرت معاقبته بغرامة 430 يورو مع تهمة "الدعاية السياسية غير المصرَّح بها". وبعد يومين من إقرار الغرامة، قرَّرت قيادة الكارابينييري إلغاء الغرامة.
