الإيطالية نيوز، الثلاثاء 28 يناير 2025 - نشرت «جورجا ميلوني» (Giorgia Meloni) مقطع فيديو على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تقول فيه إنَها تخضع للتحقيق بسبب إطلاق تهريب «نجيم أسامة» من "تورينو" إلى ليبيا، رئيس الشرطة القضائية الليبية بعدما جرى اعتقاله، الأسبوع الماضي في تورينو، تنفيذًا لأوامر مذكرة اعتقال دولية صادرة ضدَّه.
وقالت «ميلوني» إنَّ الالمتهم الموجَّهة إليها هي المساعدة والتشجيع على الفرار والاختلاس، وأنَّ وكيل وزارة رئاسة المجلس «أَلْفريدو مانتوڤانو» (Antonio Mantovano)، ووزير الداخلية «ماتيو بيانتيدوزي» (Matteo Piantedosi)، ووزير العدل «كارلو نورديو» (Carlo Nordio)، يخضعون أيضًا للتحقيق.
وفي الفيديو، دافَعت «ميلوني» عن نفسها بشكل واضح للغاية، زَاعمةً أَنَّها تَعتبر التَّحقيق هجومًا سياسيًا. وتقول «ميلوني» “من الممكن أنني غير محبوبة بين أولئك الذين لا يريدون لإيطاليا أن تتغير وتصبح أفضل"، وتكرر عدة مرات أنها تلقَّت "إشعارًا بالتَّحقيق.” وفي واقع الأمر، أوضحت الجمعية الوطنية للقُضاة، وهي نوع من النقابة العمَّالية لهذه الفِئة، في بيان صحفي أنَّ ما تلقَّته «ميلوني» لم يكن إشعارًا بالتَّحقيق بالضبط، بل كان "واجبًا" من جانب الادِّعاء.
وفقاً للقانون الدستوري رقم 1 لسنة 1989، لا يُحقِّق مكتب النيابة العامَّة مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فما يتعلَّق بجرائم مزعومة اتُّهموا بارتكاها أثناء ممارستهم لمهام وظائفهم، ولكن من قبل لجنة خاصَّة من القضاة تُسمَّى "محكمة الوزراء". وإذا تلقَّت النيابة العامة شكوى من هذا النوع، فإنَّ القانون ينصُّ على أنَّها مُلزَمة بإرسال الوثائق إلى "مجلس الوزراء" "من دون إجراء أي تحقيق"، وأنَّ عليها إبلاغ أعضاء الحكومة المعنية بأنها فعلت ذلك. هذا هو الاتّصال الذي توصَّلت به «ميلوني».
وبعد ذلك، يمكن لمحكمة الوزراء حفظ التَّحقيق، أو، إذا كانت عضوًا في البرلمان، أن تطلب من الغرفة المختصَّة في البرلمان الإذن بملاحقة الشَّخص الخاضع للتحقيق.
نشأ التَّحقيق الذي أجراه مكتب الادعاء العام في روما من شكوى تقدَّم بها «لويدجي لي غوتِّي»، وهو محامٍ له مسيرة سياسية بدأت في اليمين ما بعد الفاشية، مثل «ميلوني»، ثم استمر في إيطاليا القيمية ويسار الوسط. (بين عامي 2006 و2008 كان وكيل وزارة العدل في الحكومة التي قادها «رومانو برودي»).
وكان «نجيم أسامة»، الملقب بـ «المصري» قد اعتُقل قبل أسبوع بناءً على مذكِّرة توقيف دولية، لكن جرى الإفراج عنه بعد ساعات قليلة لأنَّ الاعتقال لم يحدث التحقُّق منه من قبل القاضي. وأعادت الحكومة الإيطالية «المصري» إلى ليبيا على متن رحلة جوية رسمية، مما أثار غضب المحكمة الجنائية الدولية التي كانت تتعقَّبه لسنوات: إنَّ تهمة الاختلاس ناجمة على وجه التحديد عن استخدام الطائرات المملوكة للدولة. ودافعت الحكومة عن نفسها قائلة إن «المصري» شخص خطير، لكن العديد من المعلِّقين أشاروا إلى أنَّه زعيم مهمٍّ لميليشيا ليبية تربطها علاقات وطيدة بالحكومة الإيطالية. منذ سنوات، أبرمت إيطاليا اتِّفاقيات مع مختلف الميليشيات الليبية لمنع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر بالقوة.
