الإيطالية نيوز، الأحد 26 يناير 2025 - وَجَّهت النيابة العامة في "سيئول" يوم الأحد تهمة التمرُّد إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق «يون سوك يول» (Yoon Suk-yeol). ويُواجِه «يون» تحقيقًا جنائيًا أطلقته وزارة العدل بعد أن فرض الأحكام العرفية في البلاد في الثالث من ديسمبر. إذا ثَبُتت إدانته، فإنَّه يواجه عقوبة السجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام. ويُعَدُّ «يون» أوَّل رئيس في تاريخ البلاد يُحاكَم بتهمة التمرُّد.
جرى القبض على «يون» كجزء من التحقيق في 15 يناير، بعد أسابيع من الحبس في مقر إقامته في "سيئول"، حيث قاوم مرارًا وتكرارًا محاولات الشرطة لاعتقاله.
وبالإضافة إلى التَّحقيق الجنائي الذي جرى اعتقاله بسببه، خضع «يون» أيضًا لإجراءَات عزل وجرى إيقافه عن منصبه. ويُعدُّ يون، البالغ من العمر 64 عامًا، أحد الأعضاء في حزب "قوة الشعب" المحافظ، ويتولَّى منصبه منذ عام 2022. وفي الثالث من ديسمبر، أعلن بشكل مفاجئ تطبيق الأحكام العرفية، وهو الإجراء الذي يمنح الجيش سلطات استثنائية، ويحظر كل الأنشطة السياسية، بما في ذلك البرلمان، ويسمح للحكومة بالسيطرة على الصحافة، ويمنع أي شكل من أشكال الإضراب.
وبرَّر «يون» قراره بقوله إنَّه أراد وقف بعض العمليات العدائية التي تقوم بها كوريا الشمالية، لكن سرعان ما اتَّضح أن ذلك كان في الواقع محاولة لقمع المعارَضة الداخلية. وفي المساء نفسه، صوَّتت جميع القِوى السياسية في البرلمان على إلغاء الإجراء، وألغى «يون» الأحكام العرفية، التي ظلَّت سارية المفعول لأقل من ست ساعات.
في 14 ديسمبر، صوَّت البرلمان الكوري الجنوبي على عزل «يون»: بناءً على الممارسة العملية جرى تعليقه عن ممارسة مهامه، وفي 14 يناير بدأت جلسات الاستماع التي سيتعيَّن فيها على المحكمة الدستورية أن تُقرِّر ما إذا كان فرض الأحكام العرفية غير دستوري وما إذا كان يمكن اعتباره محاولة تمرُّد.
