وفي التاسع من يناير، وافق مجلس النواب أخيرًا على مشروع القانون، بأغلبية 243 صوتًا (198 جمهوريًا و45 ديمقراطيًا) مقابل 140 صوتًا ضدَّه. ورغم كل ذلك فإنَّ الولايات المتحدة ليست عضوًا في "المحكمة الجنائية الدولية" ولا تعترف باختصاصها.
وأوضحت لجنة الشؤون الخارجية أنَّ القرار اتُّخذ بسبب "استهداف المحكمة غير المبرَّر لإسرائيل"، في إشارة إلى أن تصرُّفاتها قد "تعرقل عودة الرهائن الأميركيين المحتجزين لدى حماس". وفي كلمته، انتقد رئيس اللجنة، «ابريان ماست» (Brian Mast)، ممثل الجمهوريين في فلوريدا، بشدَّة الهجمات على "الحليف الكبير" لأميركا، حتَّى أنه تطرَّق إلى الأخبار (التي لم يحدث تأكيدها بأي دليل وعلى الأرجح أنَّها كاذبة تمامًا) عن قيام حماس بقطع رؤوس الأطفال.
وبعد أكثر من 15 شهرًا من القصف والقتل المتواصل، وأكثر من 46 ألف حالة وفاة مؤكَّدة (وهو رقم أقل بكثير من عدد القتلى الفعلي وفقاً للعديد من المنظَّمات)، - كان أكثر من %70 منهم من النساء والأطفال - يقول رئيس اللجنة أنَّ القوات الإسرائيلية تردُّ على هجوم حماس "بأقصى قدر من الاعتدال الذي تسمح به الحرب". ويضيف قائلًا: “إنَّ ما تفعله «المحكمة الجنائية الدولية» من خلال مذكرات التوقيف التي تصدرها هو إضفاء الشرعية على الاتِّهامات الكاذبة بارتكاب جرائم حرب إسرائيلية لوقف النجاح الساحق الذي تُحقِّقه العمليات العسكرية الإسرائيلية.”
أبدت العديد من الهيئات الدولية قلقها إزاء التصويت الأميركي. أرسلت أكثر من 70 منظمة من منظَّمات المجتمع المدني والدِّيني رسالة مفتوحة إلى اللجنة وإدارة «ترامب» الأسبوع الماضي تطالب بتعليق التصويت. ودعا ثلاثة خبراء من مجلس حقوق الإنسان التَّابع للأمم المتحدة مجلس الشيوخ إلى عدم دعم هذا الإجراء، معلِّقين على أنَّه من "المُروِّع" أن تسعى دولة "تعتبر نفسها بطلة لسيادة القانون" إلى عرقلة أنشطة محكمة مستقلة لتعزيز "ثقافة الإفلات من العقاب".
وفي بيان أرسلته إلى "رويترز"، ذكرت “المحكمة الجنائية الدولية" أنَّها أخذت عِلمًا بالتصويت بقلق، وذكرت أنَّها "تُدين بشدَّة جميع الإجراءَات التي تهدف إلى تهديد المحكمة ومسؤوليها، وتقويض استقلالها القضائي وتفويضها، وحرمانها من عدالتها، والأمل لملايين الضحايا من ضحايا الفظائع الدولية في جميع أنحاء العالم.”
وهذه ليست المرَّة الأولى التي تُهدِّد فيها الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات. وفي الواقع، كانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل عقوبات شخصية في عام 2020 بعد فتح التحقيقات في جرائم الحرب المرتكبة في أفغانستان. ولكن وزير الخارجية «أنتوني بلينكن» لم يَتردَّد لحظة في حثِّ جميع الدول الموقِّعة على نظام روما الأساسي (أي تلك التي تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية) على تقديم الدَّعم الكامل للمحكمة عندما صدرت أوامر اعتقال ضد الرئيس الروسي، «فلاديمير بوتين».
إنَّ القرار الأميركي لا يمثل إلا فشلًا أخر للقوانين الدولية والهيئات فوق الوطنية، وهو ما كشفته الحرب في الشرق الأوسط أكثر من أي وقت مضى. ويكشف مرَّة أخرى كيف أنه في غياب الإرادة السياسية لن تكون هذه الأمور أكثر من مجرَّد ورق مُهمَل.
