الإيطالية نيوز، السبت 18 يناير 2025 - دعت "الجمعية الوطنية للقضاة" (ANM)، النقابة التي تُمثِّل هذه الفئة، إلى إضراب في 27 فبراير ضد "مشروع قانون" يراد منه إصلاح القضاء. إنَّ القضية التي تتنازعها الجمعية تتعلق في الغالب بما يسمى فصل المهن القضائية، وهو موضوع عزيز على اليمين لعقود من الزمن ولكنه مثير للجدل بين أولئك الذين يمارسون هذه المهنة: ينص على إنشاء مسارات وظيفية واضحة المعالم لقُضاة التَّحقيق (أو المدَّعين العامِّين)، أي المدَّعين العامِّين الذين يجروا التحقيقات، وقُضاة المحاكم، أي القُضاة الذين يصدرون الأَحكام.
وبحسب "جمعية القضاة الوطنية"، فإن إصلاح القضاء يُعرِّض "استقلالية القضاء" للخطر.
إن "مشروع القانون" المتنازَع بشأنه قيد المناقشة حاليًا في مجلس النواب، والإضراب يقع على وجه التحديد في الأيام التي من المتوقّع أن يحدث التصويت عليه: مع ذلك، فهذه ليست سوى الخطوة الأولى من الخطوات الأربع اللازمة للموافقة على الإصلاح، نظراً لأنَّه مشروع قانون دستوري، ويتطلب عملية أطول من القوانين العادية.
كما خَطَّطت "الجمعية الوطنية للقضاة" لبعض أشكال الاحتجاج في يوم افتتاح العام القضائي، الموافق 25 يناير: من الدعوة إلى عرض اللافتات خارج المحاكم إلى التخلِّي عن الحفل التقليدي في روما عندما تدخّل وزير العدل «كارلو نورديو» (Carlo Nordio).
