الإيطالية نيوز، الإثنين 16 ديسمبر 2024 - يتواصل السقوط السياسي الداخلي لمجموعة من قادة الدول الأوروبية الواحد تلو الأخر. هذه المرة صوَّت البرلمان الألماني (البوندستاغ)، اليوم الإثنين، على سحب الثقة من المستشار «أولاف شولتز» بسبب سياسة المستشار الألماني التي جنت على الشركات الألمانية وعرضت بعضها للإفلاس. لقد كانت عملية سحب الثقة من «شولتس» خطوة متوقَّعة: فهي تُمثِّل نهاية الأزمة الحكومية التي بدأت في بداية نوفمبر. ومنذ ذلك الحين، لم يعد «شولتز» يتمتَّع بالأغلبية، واتَّفقت الأحزاب الرئيسية على موعد إجراء الانتخابات المبكِّرة، في 23 فبراير. ولهذا السَّبب، كان هدف «شولتز» على وجه التحديد هو خسارة التصويت في البرلمان، وهو المطلب الرَّسمي لإجراء الانتخابات: بين 717 صوتًا جرى الإدلاء بها، صوَّت 207 لصالح الثقة، وعارضها 394 وامتنع 116 عن التصويت: كان هناك حاجة إلى 367 صوتًا لسحب الثِّقة من «شولتز».
وكان من المتوقَّع أن تتعاون القوى السياسية الأخرى، باستثناء جزء من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرِّف، لأنهم جميعا يريدون الذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن (بما في ذلك حزب "البديل من أجل ألمانيا"). وجرى التصويت بعد خطاب ألقاه «شولتس» في البرلمان ومناقشة استمرَّت ساعتين. ثم التقى المستشار برئيس الجمهورية «فرانك فالتر شتاينماير» (Frank-Walter Steinmeier) وطلب منه حل البرلمان والدَّعوة لإجراء انتخابات. وقد قال «شتاينماير» بالفعل إنَّه ينوي القيام بذلك، ولكن قد يستغرق الأمرُ بضعة أيَّام قبل تأكيد القرار.
ولولا الأزمة الحكومية، لكان من المفترض إجراء الانتخابات المقبلة في خريف عام 2025، في نهاية الدورة التشريعية الطبيعية.
تولَّت حكومة «شولتس» السُّلطة في عام 2021. وكانت مدعومة في البداية من حزبه، "الاشتراكيين الديمقراطيين" (SPD، يسار الوسط)، و"الخضر والليبراليين" (FDP). منذ البداية كان هذا التحالف مُنقسِمًا للغاية. وجرى حلُّه في نوفمبر الماضي، عندما فجّره زعيم الليبراليين «كريستيان ليندنر» (Christian Lindner) بتقديم طلبات غير مقبولة للحزبين الأخرين بشأن "قانون الموازنة" والمطالبة بإجراء انتخابات مُبكِّرة. ونتيجة لذلك، أقال «شولتز» «ليندنر» وترك الليبراليون الحكومة. ومنذ ذلك الحين، قاد «شولتس» حكومة أقلية مع "حزب الخضر"، من دون أن يكون لديه العدد الكافي من البرلمان لتمرير القوانين.
وعلى الرَّغم من افتقاره للشعبيه، أكَّد الديمقراطيون الاشتراكيون ترشيح وزير الدفاع «بوريس بيستوريوس» (Boris Pistorius) لشغل منصب المستشار لاعتباره المرشَّح الأفضل من حيث الإجماع.
منذ عام 1949 فصاعدًا، دعا أحد المستشارين إلى التصويت بحجب الثقة خمس مرَّات فقط مثلما حدث اليوم الإثنين. وينصُّ الدستور، الذي يهدف إلى ضمان قدر مُعيَّن من الاستقرار السياسي، على أن المستثار وحده من يستطيع الدعوة إلى هذا التصويت. وفي ثلاث من هذه الحالات الخمس، أُجريت انتخابات مبكِّرة: فاز بها «ويلي براندت» (Willy Brandt) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي و«هيلموت كول» (Helmut Kohl) من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، على التوالي في عامي 1972 و1982. وفي المرَّة الأخيرة، في عام 2005، هُزم الديمقراطي الاشتراكي «جيرهارد شرودر» (Angela Merkel) على يد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بقيادة «أنجيلا ميركل»، الذي ستبقى مستشارةً للسنوات الستة عشر التالية.
