ويوجد بين المتَّهمين مديرو البنية التحتية للسكك الحديدية ومسؤولون سياسيون، بمن فيهم وزير الأشغال العامة الصربي السابق «غوران فيسيتش» (Goran Vesić)، الذي استقال بسبب الحادثة. جرى القبض على «فيسيتش» في البداية ولكن جرى إطلاق سراحه لاحقًا: طالب المُدَّعون الآن باحتجازه مرَّة أخرى، حسبما كتبت "بلقان إنسايت".
كما طلب مكتب المُدَّعي العام الحبس الاحتياطي لكل من «يلينا تاناسكوفيتش» (Jelena Tanasković)، المديرة السابقة لشركة السكك الحديدية الوطنية، و«أنيتا ديموفسكي» (Anita Dimovski)، نائبة وزير الأشغال العامة السابقة. بالإضافة إلى هؤلاء، اتُّهم أيضًا «نيبويسا سورلان» (Nebojsa Surlan)، المدير العام لشركة السكك الحديدية الوطنية وقت إعادة بناء محطة "نوفي ساد"، وتسعة أخرون، بينهم ممثلو شركات البناء ومقاولو البناء والفنيون.
جرى تجديد محطة "نوفي ساد" مرَّتين في السَّنوات الأخيرة. وفي الأسابيع الأخيرة، أصبح انهيار السقيفة قضية سياسية وجرى تنظيم العديد من الاحتجاجات. بالنسبة للمتظاهرين، يمكن إرجاع الانهيار إلى الفساد المستشري وانعدام الشفافية فيما يتعلَّق بعقود الأشغال العامَّة في صربيا، والتي تُنفَّذ غالبًا بالتعاون مع شركات الدولة الصينية.