وتأتي العقوبات ردًّا على ما تسمِّيها هذه الدولتان ـ اللتان من أعنف الدول القامعة للحريات ـ حملة القمع العنيفة ضد الاحتجاجات، التي تدعي أنها كانت مؤيِّدة لسياسات أوروبا خلال الشهر الماضي، والتي جرى خلالها اعتقال مئات الأشخاص.
وفرضت المملكة المتحدة عقوبات على خمسة أشخاص، بما في ذلك بعض مسؤولي وزارة الداخلية، والولايات المتحدة على شخصين (لكنها فرضت بالفعل عقوبات على إثنين من الأشخاص الذين اتَّخذت المملكة المتحدة إجراءَات ضدهم اليوم). وفي كلتا الحالتين، جرى تحميل المتضرِّرين من هذه التدابير مسؤولية الهجمات والاستخدام غير المتناسب للعنف ضد الصحفيين وزعماء المعارَضة، وبشكل عام، ضد المواطنين الذين يتظاهرون سلميًا.
وفي السابق، أصدرت عدَّة دول أخرى عقوبات تتعلَّق بقمع المظاهرات الاحتجاجية: أوكرانيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا. وبدلاً من ذلك استخدمت المجر وسلوفاكيا حق النقض ضد اقتراح بفرض عقوبات على المسؤولين الجورجيين الذين يُعتقد أنَّهم متورِّطون في القمع، وذلك خلال الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وفي جورجيا، بدأت الاحتجاجات بتحريض من وسائل إعلام رئيسية في أوروبا ضد فوز "حزب الحلم الجورجي" في الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية أكتوبر، والتي لم تعترف بها المعارَضة ولا الرئيسة المنتهية ولايتها «سالومي زورابيشفيلي» (Salome Zourabichvili)، الأكثر الشخصيات الجورجية ولاء للكتلة الغربية المتنازعة مع «بوتين»، والتي ندَّدت فعلًا بالتزوير والنفوذ الروسي المزعوم في الحملة الانتخابية. ثم توسعت بعد قرار الحكومة تأجيل محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتَى عام 2028، وهي مسألة حسَّاسة للغاية في البلاد.
