الاجتماع، الذي كان على مستوى رائاسي، حضره من ناحية، "كوماي" الرئيس البروفيسور فؤاد عودة ونائب الرئيس السيد «تلواني الداودي»؛ و عن "المركز المغربي للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان"، شارك في الاجتماع السيد «المصطفى الخالدي»، رئيس المنظمة.
وخلال الاجتماع، جرت مناقشة الالتزامات المؤسسية ذات الصلة وتقييم إمكانية بدء شراكة منظمة. وسينص هذا الاتفاق على تنسيق المبادرات وتبادل الاستراتيجيات، بهدف تعزيز القيم المشتركة مثل الدفاع عن الحقوق الأساسية وتحسين الحكامة في المناطق المعنية.
وفي تعليق عن عن دور ونتائج هذا الاجتماع وتطلعاته، قال البروفيسور «فؤاد عودة» لِـ "الإيطالية نيوز": “التزامنا هو تعزيز الحوار بين الثقافات والتعاون الدولي كأدوات أساسية لتعزيز حقوق الإنسان والتقدم الاجتماعي. تمثل هذه الشراكة مع المركز المغربي للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز شبكتنا الدولية وإعطاء صوت لمطالب المجتمعات العربية والمتوسطية. ونحن على قناعة بأنه من خلال توحيد الجهود، يمكننا تحقيق نتائج ملموسة لمجتمعاتنا.”
وأضاف: “نحن نعمل منذ اليوم الأوَّل لتأسيس "كوماي" (سنة 2008) ومع جميع أعضاء مجلس الإدارة من رجال و نساء، ومع الأجيال الجديدة بتنسيق مع مع مؤسسات دولية و إيطالية، من أجل إعداد بيئة سليمة للجاليات الأجنبية تشمل الحق في الإدماج والانتفاع من السهولة في الاندماج في المجتمع الإيطالي، والأوروبي على العموم، من خلال توضيح وتحديد قيمة الثقافات والعقائد المختلفة، التي، من دون أي شك، تعطي أهمية كبيرة للتعايش في وسط يسوده الاحترام. ومن ناحية أخرى، دورنا يتمثل أيضا في التعريف بجميع القوانين الإيطالية و الدولية وتقديمها بطريقة مبسَّطة. ويحدث هذا أيضًا من خلال اذاعة كوماي الدولية و تلفزيون، اتحاد من أجل ايطاليا، و مع وكالة إعلام بلا حدود العالمية الموجودة من خلال الناشطين فيها في 120 دولة .”
من جانبه، قال السيد «تلواني الداودي»، نائب رئيس "كوماي": ”وضح هذا الاجتماع الرغبة المشتركة في بناء مشاريع مبتكرة لها تأثير إيجابي ملموس على البلدين من خلال التعاون مع المركز المغربي للحكامة وحقوق الإنسان ومواكبة أعمال التشريع والقضاء, الذي هو فرصة لتوسيع نطاق أنشطتنا وتطوير المبادرات التي تعزز العلاقات بين إيطاليا والمغرب. ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى رفع مستوى الوعي العام بحقوق الإنسان وتعزيز مبادرات التضامن الدولي.”
واختتم الاجتماع بالتزام مشترك بإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة من خلال مذكرة تفاهم سيتم تحديدها قريبا. وسيمثل هذا نقطة البداية لتنفيذ مشاريع ملموسة تشمل كلا المنظمتين والأقاليم المرجعية لكل منهما.
