إيطاليا: تبرئة «ماتيو سالفيني» من تهم احتجاز مهاجرين وتعريضهم لخطر الموت في "قضية أُوپَن أرمَز"

الإيطالية نيوز، الجمعة 20 ديسمبر 2024 - برَّأت محكمة باليرمو، اليوم الجمعة،  «ماتيو سالفيني» (Matteo Salvini)، وزير النقل، الذي يشغل منصب نائب رئيسة الوزراء، ووهو زعيم حزب  الرابطة اليميني المتطرف، في المقام الأول في "قضية أوبن آرمز" لأن "الفعل الإجرامي غير قائم": وهي براءة كاملة، ما يعني عدم إثبات الجريمة التي اتُّهم بها «سالفيني».

واتُّهم «سالفيني»، الذي كان وزيرًا للداخلية في ذلك الوقت، بالاختطاف ورفض وثائق رسمية لمنع سفينة منظمة "أوپَن أُرمَز" الإسبانية غير الحكومية من الرسو في "لامبيدوزا" في أغسطس 2019. وكانت السفينة تحمل 147 مهاجرًا أنقذتهم في البحر الأبيض المتوسط.

ASSOLTO per aver fermato l’immigrazione di massa e difeso il mio Paese.
Vince la Lega, vince il buonsenso, vince l’Italia. pic.twitter.com/rGf3g85RQ7

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 20, 2024

وفي 14 سبتمبر، طلب مكتب المُدَّعي العام سجن «سالفيني» لمدَّة 6 سنوات. وبحسب ما قالته المُدَّعية العامَّة، مَارْتسيا صابيلَّا في لائحة الاتهام، كان ينبغي منح ميناء آمن على الفور للمهاجرين، لأنَّه وِفقًا للاتفاقيات الدولية "لا يمكن التشكيك في الدِّفاع عن الحدود من دون مراعاة حماية الحياة البشرية في البحر". وبشكل عام، طالبت الأطراف المدنية السَّبعة والعشرون بتعويض قدره مليون يورو عن الأضرار. 

وقبل دخول قاعة المحكمة صباح اليوم الجمعة، قال «سالفيني» للصحفيين إنه فخور بالدفاع عن بلده. وسيفعل كل ما فعله مرة أخرى.

Ora in collegamento da Palermo con Bruno Vespa, mi seguite?
AVANTI TUTTA Amici. https://t.co/5bRcrLk36r

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 20, 2024

وفي المساء نفسه، نشر سالفيني مقطع فيديو مدته 4 دقائق على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي قدَّم فيه طلب الإدانة نتيجةً لحملة سياسية ضدَّه. ولذلك أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية «جورجا ميلوني» وبعض وزراء الحكومة عن تضامنهم مع «سالفيني»، ووصفوا، بين أمور أخرى، طلب المدَّعي العام بأنه "لا يُصدَّق".

في 18 أكتوبر، جاء دور خطاب الدفاع: طلبت المحامية «جوليا بونجورنو» تبرئة «سالفيني» "لأن حقيقة وجود الفعل الإجرامي غير قائمة"، معتبرةً أن منظمة "أوبن آرمز" لم تكن لتتصرَّف إلَّا لوضع «سالفيني» والحكومة في موقف صعب. وقالت «بونجورنو»، بين أمور أخرى، إنَّ السَّفينة "أبحرت لعدة أيام"، في حين أنه كان من الممكن، في رأيها، النزول في ميناء إسباني أو في تونس.

في أغسطس 2019، ظلَّت السفينة "أوپن أرمز" في البحر لمدة 20 يومًا بعد تنفيذ ثلاث عمليات إنقاذ. في الواقع، أمر «سالفيني»، الذي كان حينها يشغل منصب وزير الداخلية (من 1 يونيو 2018 إلى 5 سبتمبر 2019) في حكومة "كونتي الأولى"، بمنع دخول السفينة إلى إيطاليا على أساس "المرسوم الأمني ​​مكرَّر"، لكنَّ حكمًا أصدرته المحكمة الإدارية  الإقليمية في لاتسيو اعتبرت تصرُّف «سالفيني» خاطئًا. وبالتالي، تمكَّنت السَّفينة "أوبن آرمز" من دخول المياه الإقليمية الإيطالية، لكن النزول لم يحدث بسبب ضغط «سالفيني» على خفر السواحل وهيئة ميناء "لامبيدوزا". أخيرًا، كان المدعي العام في "أغريجينتو"، «لويدجي باترونادجو» (Luigi Patronaggio)، هو الذي أمر بإنزال المهاجرين، بعد أن زار السفينة واجتمع مع هيئة الموانئ.

وفي وقت النزول، كان هناك 83 شخصًا فقط لا يزالون على متن السفينة. في تلك الأثناء، ألقى بعضُهم بأنفسهم في البحر بسبب اليأس وجرى إنقاذهم من قبل طاقم "أوبن آرمز" وخفر السواحل، بينما وصل أخرون إلى البر الرئيسي في قوارب صغيرة. أو سُمح لهم بالنزول لأنَّهم قاصرون (عارض «سالفيني» هذا الإجراء الأخير لعدة أيام). كان الوضع على متن السفينة متوتِّرًا للغاية، وكان الأشخاص الذين جرى إنقاذهم مُنهَكين من حالة التوقُّف ومتعَبين للغاية من الأيَّام القاسية التي قضوها في البحر.