وقال البروفيسور «فؤاد عودة»: "نحن في حاجة ماسَّة للاعتراف والتسجيل في السجلَّات المهنية الدَّائمة. نحن لسنا حلولاً مؤقَّتة، ولكن مورد استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه، ينقذ الأرواح ويدعم نظام الرعاية الصحية الإيطالي، ولذا نطالب بالاستقرار والعدالة والاحترام والكف عن التصريحات التمييزية ضد المتخصِّصين الأجانب في الرعاية الصحية."
وأضاف قائلًا: “بفضل دعم المهنيين الأجانب، تستمر الرعاية الصحية هنا في تجنُّب إغلاق الأقسام بأكملها: يوجد أكثر من 6200 قسم وخدمة مستوصف منذ عام 2020.”
وتابع البروفيسور «عودة»، العضو النشط في "الاتحاد الوطني لأوامر الجراحين وأطباء الأسنان" (FNOMCEO) وأستاذ جامعي محاضر في جامعة "تور فيرغاتا" بالعاصمة روما: “نحن بحاجة إلى اعتراف دائم بالمؤهلات، إصلاح نظام صحي يكافئ أولئك الذين يضحُّون بأنفسهم من أجل العمل في إيطاليا، ويواجهون تحديات اقتصادية ورواتبية وهيكلية.”
أزمة النظام ودور الأطباء الأجانب
يمثل متخصصو الرعاية الصحية الأجانب العمود الفقري للرعاية الصحية الإيطالية، وقد ساهموا في منع انهيار أكثر من 6200 منشأة للرعاية الصحية من عام 2020 إلى اليوم، خاصة في أقاليم مثل "البييمونتي" و "فريولي" و "كالابريا" و "سردينيا" و "صقلية" و "لومبارديا" و "فينيتو". ووفقًا لتقديرات "نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا"، فإنهم يغطون %12 من القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية في إيطاليا، بما في ذلك الأطباء والممرضات والعاملين الاجتماعيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
ويحذر البروفيسور «عودة» قائلاً: “يجب ألا ننظر من خلال ثقب المفتاح، فالنقص في العاملين الصحيين يمثل مشكلة عالمية .” تجذب دول الخليج والدول الأوروبية الأخرى الأطباء بشروط أكثر فائدة. ويشير إلى أن “القدوم إلى إيطاليا اليوم هو عمل من أعمال التضحية”.
مقترحات "نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا"
تقدر "أمسي" جهود الحكومة، مع ذلك، تصر على الإصلاحات الهيكلية. نحن بحاجة إلى معالجة قضايا مثل:
– التسجيل في السجلات المهنية للجميع وتعليم اللغة الإيطالية للقادمين من الخارج.
- التبسيط والاعتراف الثابت بالمؤهلات.
– الحماية التأمينية للأطباء.
- العدالة التعاقدية لضمان الاستقرار الوظيفي.
- إلغاء شرط الجنسية الإيطالية للمشاركة في المسابقات الطبية العامة والعامة.
– التعاون بين جميع المتخصصين في الرعاية الصحية الإيطاليين والأجانب.
وختم قائلًا: “نحن على استعداد للتعاون الكامل، كما فعلنا دائمًا، مع جميع الجهات الفاعلة في مجال الرعاية الصحية، بدءًا من الأوامر المهنية، مرورًا بالحكومة ومؤتمر الولايات والأقاليم. ويجب أن يكون الهدف المشترك للجميع هو مكافحة التمييز وتشجيع إدماج المهنيين من أصل أجنبي، بهدف حل جميع القضايا الحاسمة.”
