الرئيس الكوري الجنوبي «يون سوك يول» |
الإيطالية نيوز، السبت 7 ديسمبر 2024 - بأغلبية 195 صوتًا فقط، رفضت "الجمعية الوطنية" اقتراح عزل الرئيس الكوري الجنوبي «يون سوك يول». هكذا نجا الرئيس الكوري الجنوبي من عزله من قبل البرلمان صباح اليوم السبت بعد فشل التصويت في قاعة المجلس في الحصول على الأغلبية المطلوبة. وكانت المعارضة قد طلبت التصويت لعزل الرئيس «يون» الذي قرَّر فرض "الأحكام العرفية" في البلاد، وهو القرار الذي استمر أقل من 6 ساعات.
يتطلَّب إجراء العزل دعم ثُلثي الجمعية، أو 200 من أعضائها البالغ عددهم 300، لكن أحزاب المعارضة شاركت في التصويت بـ 192 مقعدًا وثلاثة مُشرِّعين فقط من حزب قوة الشعب، مما أدَّى إلى فشل الاقتراح.
وقال الحزب الديمقراطي، أحد أحزاب المعارضة الرئيسية، إنَّه يعتزم استئناف اقتراح العزل من المنصب الأسبوع المقبل إذا فشل. وقال المتحدِّث «وُ وُن شيك»: "من المؤسف حقًّا أنه لم يكن هناك حتَّى تصويت".
وجرى التصويت على العزل بعد أن اعتذر «يون» في رسالة إلى الأمة في الساعات الأولى من صباح السبت، مكررًا أنه لا يريد الاستقالة قبل التصويت، كما طلب بدلاً من ذلك الكثيرون داخل حزبه. وقال إنه أعلن الأحكام العرفية بدافع "اليأس" واعتذر عن التسبُّب في "القلق والضيق" بين السكان: وقال وهو ينحني أمام الكاميرات: "أنا آسف بشدة وأقدم اعتذاري الصادق لمواطني الذين يبدو أنهم فوجئوا للغاية".
وحتَّى لو وافق البرلمان على الإقالة، فلن يحدث عزل «يون» على الفور، ولكن ستكون هناك حاجة إلى حكم من المحكمة الدستورية، التي كان سيتعيَّن عليها تأكيد القرار بأغلبية 6 أصوات من أصل 9 من أعضائها. ومع ذلك، فإنَّ قرار المحكمة الدستورية لم يكن ليأتي على الفور، بل كان من المحتمل أن تكون هناك بعض العقبات التي يجب التغلُّب عليها قبل التصويت على اقتراح الإقالة.
ولمناقشة الاقتراح والتصويت عليه، يلزم اكتمال النِصَاب القانوني لسبعة قُضاة من أصل تسعة قضاة على الأقل: لكن المحكمة ليست ممتلئةً في الوقت الحالي، ولديها ستة قُضاة فقط، لأنَّ البرلمان لم يُعيِّن بعد خُلفاء لثلاثة قضاة تقاعدوا في أكتوبر. ولكن في أكتوبر، أعلنت المحكمة أنَّها تستطيع العمل حتَّى بستَّة قضاة فقط، وأنَّ الحكم الذي يُصوِّت عليه الجميع سيكون مُلزِمًا.
وبالتَّالي، فهذا يعني أنَّه للموافقة على الإقالة، كان يتعيَّن على جميع القُضاة الستَّة التصويت لصالحها، وهو أمر غير واضح على الإطلاق نظرًا للتوجُّه السياسي لقُضاة المحكمة: إثنان منهم، رشَّحهما رئيس الحزب الديمقراطي السابق «مون جاي إن» (Moon Jae-in)، ولديهما مواقف تقدُّمية، في حين أنَّ الأربعة الأخرين لديهم مواقف محافظة (وواحد فقط منهم رُشِّح من قبل «يون»). وللتغلُّب على هذه المشكلة، كان بوسع المعارضة أن تحاول تعيين القضاة الثلاثة الفارغة كراسيهم بسرعة بعد التصويت على عزل الرئيس، ولكن تعييناتهم يجب تتم يُوافَقَ عليها من قِبَل الرئيس المؤقَّت في نهاية المطاف، رئيس وزراء «يون» الحالي، «هان داك سو» (Han Duck-soo).