اعترفت محكمة النَّقض، الخميس، بصحَّة طلب الاستفتاء الذي تقدَّمت به أحزاب المعارَضة بهدف إِلْغاء قانون "الحكم الذَّاتي المتبايِن" المثير للجَدَل، يعني أنَّ هذا الحُكم ينبغي أن يسمح بنقل المهارات التي كانت تُدار في السَّابق من قبل الدولة في المقام الأول إلى المناطق التي تطلبها.
ليس من المؤكَّد بعد أن يحدث إجراء الاستفتاء ــ وهي المبادَرة التي توحَّدت عليها المعارَضة بالكامل للحكومة على نحو غير عادي ــ إذ يتعيَّن على المحكمة الدستورية الآن أن تؤكِّد قبوله بحلول العشرين من يناير 2025. عندها فقط، من المحتمَل أن تتمكَّن الحكومة ورئيس الجمهورية من الدعوة للاستفتاء، الذي يجب أن يحدث في الفترة ما بين 15 أبريل و15 يونيو 2025.
كان قرار المحكمة العليا متوقَّعًا للغاية لأنَّه جرى اتِّخاذه بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية والذي أعلن أن قانون الحكم الذَّاتي نفسه غير دستوري جزئيًا: كانت أسئلة الاستفتاء التي نظرت فيها المحكمة العليا يوم الخميس تتعلَّق على وجه التحديد بنص الإصلاح الذي يعتبر غير شرعي جزئيًا، وبالتالي لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا يمكن أن يُشكِّل عقبة أمام صحَّتها. وقرَّرت المحكمة العليا استمرار اعتبار سؤال الإلغاء الكامل للقانون صحيحًا، في حين اعتبرت الطلب الذي تقدَّمت به بعض المناطق للإلغاء الجزئي فقط لم يعد صالحًا.
