لكي تحدث الموافقة على مشروع القانون بشكل نهائي، يجب أن يُمرِّر "مجلس الشيوخ" أيضًا، حيث من المقرَّر التصويت عليه الأسبوع المقبل: يجب أن تحدث الموافقة عليه بحلول نهاية العام.
يُعتبَر "قانون الموازنة" أهم إجراء للتخطيط الاقتصادي، ويشير إلى كيفية إيجاد موارد الدولة وإنفاقها في العام التالي: في هذه الحالة يتعلَّق الأمر بعام 2025.
تكلف الإجراءَات المُخطَّط لها ما مجموعه 30 مليار يورو، وهو الرَّقم الذي ستستخدمه الحكومة قبل كل شيء لتأكيد بعض الإجراءَات المعمول بها بالفعل، وإلى حدٍّ متبقِّي لإدخال تدابير جديدة: أهمها يتعلَّق بتخفيض "ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين" (IRPEF)، و"إسفين الضرائب"، أي الفرق بين تكلفة العمالة للشركات والمبلغ الذي يحصل عليه الموظَّف فعليًا من صافي الرَّاتب.