تُكلّف الإجراءَات المخطَّط لها ما مجموعه 30 مليار يورو، وهو الرقم الذي ستستخدمه الحكومة قبل كل شيء لتأكيد بعض الإجراءَات المعمول بها بالفعل، وإلى حد متبقِّي لإدخال تدابير جديدة: وأهمُّها يتعلَّق بالحدِّ من "ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين" (IRPEF)، و"إسفين الضريبة"، أي الفرق بين تكلفة العمل للشركات والمبلغ الذي يحصل عليه الموظَّف فعليًا من صافي الراتب.
وكما يحدث كل سنة، خلال كل فصل الخريف، تنشغل الحكومة الإيطالية دائمًا بجدول زمني ضيِّق لكتابة "قانون الموازنة" والموافقة عليه، وهو إجراء مهم للغاية يشير إلى الكيفية التي تنوي بها الدولة العثور على الأموال وإنفاقها في العام التالي.
وإذا نظرنا إلى "قانون الموازنة، يبدو أنه إجراء تقني للغاية ولكنه ليس كذلك. في الواقع، ربما يكون هذا واحدًا من أكثر الإجراءَات التي تمنح لحكومة ما هويتها السياسية الخاصة بها، لأنه في هذه اللحظة تظهر الأولويات الاقتصادية للأغلبية. على سبيل المثال: مع "قانون الموازنة لعام 2019"، أدرجت الحكومة المكوَّنة من "الرابطة" (ماتيو سالفيني) و"حركة 5 نجوم" (لويدجي دي مايو) "الحصة 100" (Quota 100) المتعلِّقة بسن التقاعد المبكِّر و"دخل المواطنة"،أي أن المقترحات الاقتصادية هي التي جذبت انتباه الناخبين أكثر من أي شيء أخر، والتي ضمنت للحزبين نتيجة ممتازة في الانتخابات السياسية لعام 2018، والتي لا تزال تُذكر حتَّى اليوم باعتبارها أهم مقترحات تلك الحكومة. بالأخص، دخل المواطنة الذي تستفيد منه الأسر ذات الدخل المحدود.
"قانون الموازنة"، باختصار، هو موازنة الدولة ويحدد الإجراءَات الاقتصادية التي ستُطبَّق في العام التالي، أي كيفية إنفاق المال العام. وبلغت قيمة "قانون الموازنة" لعام 2022 نحو 32 مليار يورو، لكن من الواضح أن هذا لا يعني أن إجمالي نفقات الدولة كان على النحو التالي: قُدِّر الإنفاق العام لعام 2022 بأكثر من 900 مليار يورو، وقيمة "قانون الموازنة" تشير فقط إلى التدخُّلات الإضافية للتشريع الحالي، أي الوضع الراهن.
ويجب أن يشير الإجراء أيضًا إلى الكيفية التي يعتزم بها تمويل هذه التدابير، أي ما يسمى بِـ "تغطية الموازنة". للتبسيط، يمكن العثور على تغطية النفقات بثلاث طرق: عن طريق خفض نفقات أخرى، أو عن طريق زيادة الإيرادات، أي الضرائب، أو عن طريق زيادة الدَّيْن العام.
ويُعتبَر قانون الموازنة أهمَّ إجراء اقتصادي للحكومة القائمة، والذي لا يصل إلَّا في نهاية ما يُسمَّى بـ"دورة الموازنة"، وهي مجموعة تعيينات أوروبية ووطنية تستمرُّ عمليًا طوال العام.
